اعتمدت وزارة التعليم تنظيمًا جديدًا يتيح لمديري المدارس صلاحيات أوسع في إدارة التشكيلات المدرسية، مما يتيح لهم إعادة توزيع المهام بين الإداريين والمعلمين عند الحاجة، خاصة في الحالات التي لا تنطبق فيها المعيارية العددية المقررة على المدرسة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرار العمل بكفاءة دون تعطيل لمهامهم الأساسية.
وأوضح التنظيم أن مديري المدارس يمكنهم تكليف شاغلي الوظائف التعليمية أو الإدارية بمهام متنوعة مثل الإرشاد الطلابي، التوجيه الصحي، إدارة مصادر التعلم، أو الإشراف على المختبرات، ضمن أطر محددة لضمان جودة التنفيذ.
تحدد الدليل التنظيمي آلية توزيع وكلاء المدارس تبعًا لعدد الطلاب، حيث تحصل المدارس الكبيرة على ثلاثة وكلاء يتوزعون على الشؤون التعليمية والمدرسية والطلابية، بينما تكتفي المدارس المتوسطة بوكيلين، ويتولى وكيل واحد جميع المهام في المدارس ذات الأعداد الأقل.
وأشار التنظيم إلى أن المدارس المشتركة في أكثر من مرحلة دراسية تخضع لنموذج مختلف، إذ يمكن اعتماد “مدرسة بلا وكيل” إذا كان مجموع الطلاب دون الحد الأدنى للاستحقاق، بينما يتم تطبيق نموذج الوكيل المستحق في حال توافرت الشروط العددية. في حال عدم استحقاق المدارس المنفردة لوكيل، لكن مجموع طلابها يحقق الاستحقاق، يتم اعتماد وكيل واحد في المدرسة العليا مرحلة.
تضمن الدليل ترتيبات بديلة لبعض التخصصات، فعند غياب محضر المختبر، يمكن تكليف أحد معلمي العلوم أو تخصصات الأحياء والكيمياء والفيزياء وعلوم الأرض، مع أولوية لمن يحملون دبلوم المختبرات. كما يمكن تكليف أحد المعلمين جزئيًا بمهام أمين مصادر التعلم إذا توافرت مكتبة أو مركز مصادر.
بالنسبة لمهام السكرتارية أو المساندة الإدارية، أكد التنظيم على إمكانية تولي المساعد الإداري أو وكيل المدرسة لهذه المهام. خصصت مدارس الطفولة المبكرة نموذجًا خاصًا بحيث تكلف المديرة إحدى الإداريات بمتابعة الأعمال التقنية والإدارية، وتقدم موظفات الخدمات الدعم لمعلمات رياض الأطفال في المهام غير التعليمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : عبدالعزيز العمري – جدة
معرف النشر: SA-200825-203
