لاغارد: العمالة الأجنبية عززت اقتصاد منطقة اليورو

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن تدفق العمالة الأجنبية أضاف دعماً كبيراً لاقتصاد منطقة اليورو في السنوات الأخيرة، مما ساهم في تعويض النقص في ساعات العمل وانخفاض الأجور الحقيقية. وقد شهدت دول الاتحاد الأوروبي زيادة في عدد السكان العام الماضي، رغم انخفاض مواليدها، ويرجع ذلك إلى الهجرة، إلا أن الحكومات بدأت تفرض قيوداً على الوافدين الجدد وسط استياء شعبي.

وأضافت لاغارد أن العدد المتزايد من العمال من خارج الدول العشرين التي تتبنى اليورو كان له تأثير إيجابي على اقتصاد المنطقة، رغم تفضيل بعض العمال العمل لساعات أقل وانخفاض مستويات المعيشة في بعض المجالات. وأشارت إلى أن العمالة الأجنبية، رغم تمثيلها حوالي 9% فقط من إجمالي القوى العاملة في 2022، ساهمت بنسبة 50% من نمو الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث كان من الممكن أن تكون ظروف سوق العمل أكثر صعوبة والناتج أقل بدون هذه المساهمة.

وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا كان من الممكن أن يقل بنسبة تقترب من 6% مقارنةً بعام 2019 لو لم تكن هناك عمالة أجنبية. كما أن أداء إسبانيا الاقتصادي القوي منذ نهاية جائحة كوفيد-19 يعود في جزء كبير منه إلى جهود العمالة الأجنبية.

ومع ذلك، فإن النمو السكاني الذي سجله الاتحاد الأوروبي، ليصل إلى 450.4 مليون، جاء وفقًا لتكلفة سياسية، حيث ازداد دعم الناخبين للأحزاب اليمينية المتطرفة. وفي ألمانيا، قامت الحكومة الجديدة بتعليق برامج لم شمل الأسرة وإعادة التوطين في محاولة لاستعادة دعم الناخبين.