الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة تفوق التوقعات في الربع الثاني

حقق الاقتصاد الأميركي نمواً أسرع مما كان متوقعاً في الربع الثاني من العام، حيث ساهمت استثمارات الشركات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي في تعزيز هذا النمو، رغم أن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات كانت عاملًا سلبيًا يثقل كاهل الاقتصاد.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية عن زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، الذي عكس بدوره تعديلات إيجابية أيضا في إنفاق المستهلكين واستثمار الشركات في المعدات.

ومع ذلك، أشار خبراء الاقتصاد إلى ضرورة توخي الحذر في تفسير هذه الأرقام، نظرًا لظهور تقلبات كبيرة في واردات البلاد ناتجة عن السياسات الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، التي شملت تصعيداً في الرسوم وتعليقاً تنفيذياً لمدة 90 يوماً. ومن المتوقع أن تظهر الأرقام الفعلية تأثير هذه الرسوم على الناتج المحلي الإجمالي بشكل أوضح في الأرباع القادمة.

وفي الأخبار المرتبطة بسوق العمل، تراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة للأسبوع الماضي، ولكن تشير التقديرات إلى أن معدل البطالة قد يرتفع إلى 4.3% في أغسطس نتيجة الانخفاض في معدلات التوظيف. وذكرت وزارة العمل الأميركية أن الطلبات الجديدة انخفضت بمقدار خمسة آلاف طلب لتصل إلى 229 ألف طلب، بينما توقع خبراء الاقتصاد أن يكون العدد حوالي 230 ألف طلب.

تعيش سوق العمل الأميركية حالة من الإحجام عن التوظيف، بالإضافة إلى عمليات التسريح، في ظل السياسات الحمائية التي أدت إلى زيادة متوسط رسوم الاستيراد لأعلى مستوى في مئة عام. كما أفادت الحكومة أن متوسط التوظيف شهد انخفاضًا، حيث بلغ 35 ألف وظيفة شهريًا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بـ 123 ألف وظيفة في نفس الفترة من العام السابق.