عام مهلة تصحيحية لتطبيق لائحة الفحص الفني الجديدة للمركبات

منحت وزارة البلديات والإسكان المنشآت القائمة في قطاع الفحص الفني الدوري للمركبات مهلة تصحيحية لمدة عام كامل لتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات المحدثة التي اعتمدها الوزير ماجد الحقيل. وتهدف هذه المهلة إلى تمكين المستثمرين من التكيف مع المتطلبات الجديدة، التي تشمل تصنيف المراكز حسب عدد المسارات ونوع المركبات التي تخدمها، بما في ذلك ناقلات المواد الخطرة. كما يهدف هذا القرار إلى ضمان انتقال سلس ومنظم نحو تطبيق المعايير الجديدة، التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة ورفع مستويات السلامة على الطرق، مع دعم المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

ولأول مرة، تضمنت اللائحة تنظيمًا مفصلًا لعمل “عربات الفحص الفني المتنقلة”، إلى جانب تحديث ضوابط المراكز الثابتة، مع منح جميع المنشآت القائمة مهلة تصحيحية لمدة عام كامل لتوفيق أوضاعها.

وبحسب القرار الوزاري الذي وقعه الوزير ماجد الحقيل، فإن إدراج وتنظيم منشآت الفحص المتنقل يهدف إلى زيادة المرونة وتسهيل وصول الخدمات للمستفيدين في مختلف المواقع. وقد وضعت اللائحة إطارًا واضحًا لعمل هذه العربات، حيث اشترطت الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية قبل تحديد مواقع عملها، التي يمكن أن تكون في الساحات العامة، أو المنشآت الحكومية، أو الجامعات.

وبموجب القرار، سيتعين على جميع مراكز الفحص الفني العاملة في المملكة البدء في تنفيذ خطط تصحيحية للتوافق مع اللائحة الجديدة التي تركز على تحديث البنية التحتية، وتطوير الأنظمة التشغيلية، وتعزيز تجربة المستفيدين.

وحددت الاشتراطات متطلبات مكانية دقيقة لضمان السلامة وانسيابية الحركة، إذ يجب ألا تقل مساحة المواقف المخصصة لعمل العربة المتنقلة عن 1000 متر مربع، مع منع إغلاق الطرق بشكل كلي أو جزئي أثناء تقديم الخدمة. وأكدت الوزارة على أنه يُمنع ممارسة نشاط الفحص المتنقل دون الحصول على ترخيص بلدي سارٍ.

إلى جانب تنظيم الفحص المتنقل، أكدت الوزارة أن الهدف من هذه الاشتراطات للمراكز الثابتة هو ضبط عملية إنشاء وتطوير مراكز الفحص الدوري، وتحسين معايير الصحة والسلامة، وتشجيع الاستثمار عبر تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة تنظيمية واضحة.

وتتضمن اللائحة تصنيفًا دقيقًا للمنشآت حسب عدد مسارات الفحص وقدرتها على خدمة أنواع مختلفة من المركبات، بما في ذلك تلك التي تحمل مواد خطرة، وهو ما يضمن تقديم خدمات متخصصة تتناسب مع حجم وطبيعة كل مركز. تشمل المتطلبات الجديدة جوانب فنية ومعمارية صارمة، حيث ألزمت اللائحة بتطبيق كود البناء السعودي لضمان سلامة المباني، وتوفير متطلبات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بمعايير الوقاية من الحرائق الصادرة عن الدفاع المدني.

وحددت ضوابط واضحة للمظهر العام للواجهات، ومنعت أي تمديدات عشوائية قد تسبب تشوهًا بصريًا، مما يساهم في تحسين المشهد الحضري للمدن. على الصعيد التشغيلي، وخلال المهلة الممنوحة، يتوجب على المنشآت تجهيز نفسها لتطبيق متطلبات أساسية، مثل توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة للاستخدام، وتركيب كاميرات مراقبة أمنية، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد على واجهاتها، الذي يسمح بالوصول الفوري إلى بيانات الترخيص والوثائق النظامية. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل عمليات الرقابة والتفتيش من قبل الجهات المختصة.