5 بدائل لمواجهة ارتفاع رسوم الحافلات في مدارس خاصة

أكد ذوو طلبة اعتمادهم على خمسة بدائل رئيسة لنقل أبنائهم من المدارس وإليها، لمواجهة ارتفاع رسوم الحافلات في بعض المدارس الخاصة، التي تراوح قيمتها بين 4000 و11 ألف درهم للطالب الواحد في العام الدراسي. وأشاروا إلى أن هذه البدائل تشمل النقل الأسري بوسائلهم الخاصة، وتقاسم النقل بين أولياء الأمور في الأحياء السكنية، والاستعانة بسائقين خصوصيين، بالإضافة إلى استخدام وسائل النقل العامة حيثما توافرت، واللجوء إلى الحافلات الخاصة الصغيرة التي يشرف عليها ذوو ثقة من المجتمع المحلي. وأكد ذوو الطلبة ضرورة إعادة النظر في رسوم النقل المدرسي، وتقديم بدائل أكثر مرونة، بما يخفف الأعباء المالية عن الأسر ويضمن سلامة الطلبة وانتظام حضورهم الدراسي.

وأكد مديرو مدارس عدم وجود زيادة في رسوم الحافلات المدرسية هذا العام، كما يتم منح تخفيضات للأسر ذات الدخل المحدود تصل إلى 15%.

ورصد أولياء الأمور ارتفاع رسوم الحافلات المدرسية، إذ تتصدر قائمة التحديات التي تؤرق الأهالي، لاسيما الأسر ذات الدخل المحدود. ويضطرون إلى إيجاد حلول بديلة لنقل أبنائهم من المدرسة وإليها. وأوضح بعض أولياء الأمور أن البدائل تعتبر أقل كلفة مقارنة برسوم النقل الرسمية، لكنها تحتاج إلى ترتيبات يومية دقيقة، وقد لا توفر مستوى الأمان والانضباط ذاته الذي توفره الحافلات المدرسية المرخصة.

وأشاروا إلى أن أبرز الخيارات البديلة تشمل النقل الذاتي الذي يقوم به أحد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية بالتعاون مع أسر أخرى، والاستعانة بسائقين خصوصيين، والتعاقد مع شركات نقل خاصة مرخصة. وعبروا عن قلقهم لأن بعض المدارس الخاصة ترفع الرسوم سنوياً بنسبة 100%، مما يشكل عبئاً كبيراً على الأسر.

أكد أولياء الأمور أن هناك خمسة أسباب دفعتهم للبحث عن بدائل تتمثل في: ارتفاع الرسوم المستمر، غياب الرقابة، عدم جاهزية الحافلات، عدم تأهيل السائقين، واستخدام الخدمة كوسيلة ضغط على أولياء الأمور.

وناقش بعض أولياء الأمور أهمية الموازنة بين تكاليف التعليم الخاص ورسوم الخدمات، مشددين على أن أي زيادة يجب أن تكون مبررة بناءً على النفقات الفعلية.

وقال مديرو مدارس إنهم لم يرفعوا رسوم الحافلات هذا العام، ويقدمون تخفيضات للأسر التي لديها أكثر من طالب. وأكدوا أن رسوم الحافلات تتناسب مع جميع الأسر، وأن المدارس لا تعمل من دون رقابة.

وأكدت جهات معنية وجود رقابة على المدارس الخاصة، حيث تتابع أعمالها وتتعامل مع أي مخالفات. وناشدت أولياء الأمور بالتواصل معها إذا واجهوا أي مشكلات في زيادة الرسوم.

في المقابل، أفاد أولياء الأمور بعدم وجود أي مطالبات مالية إضافية لخدمة الحافلات في المدارس الحكومية، حيث تبقى رسوم الحافلات مستقرة دون إشكالات.