مراقبة تلفزيونية مغلقة تغطي 8 مناطق في مدارس أبوظبي

ألزمت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي المدارس بالإمارة تطبيق نظام أمني شامل، لضمان رعاية أصول المدرسة وبياناتها وموظفيها من أي أذى قد يتعرضون له، بحيث تكون المدارس مجهزة بأنظمة متكاملة وفعالة للأمن والوصول، بما في ذلك وجود كاميرات المراقبة الأمنية (أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة)، والتأكد من أنها توفر تغطية ثماني مناطق في المدرسة.

وشددت على أن جميع المدارس يجب أن تكون متوافقة بالكامل مع هذه السياسة، بحلول الأول من فبراير 2026. وتفصيلاً، أفادت الدائرة بأن المناطق الثماني في المدارس تشمل المداخل والمخارج في مباني وساحات المدرسة، وجميع المسارات والأماكن العامة (مثل الممرات، والسلالم، وساحة المدرسة، والصالة الرياضية، والملاعب الرياضية، والمقصف المدرسي، والمكتبات)، ومناطق نزول الطلبة من المركبات الخاصة والحافلات المدرسية، وصعودهم إليها، والمناطق الأمنية (مثل غرفة التحكم) والمناطق الخطرة.

وأشارت في السياسة الجديدة لضمان الرعاية، التي عممتها على المدارس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن المناطق المتبقية تتضمن: المناطق الخارجية المحيطة بالمدرسة، ومساحات التعلم (مثل الفصول الدراسية والمختبرات وغرف الاستوديو ومساحات الابتكار)، ومداخل الحمامات (دورات المياه) وغرف تغيير الملابس، والمواقع غير الظاهرة (النقاط العمياء) داخل حرم المدرسة.

وحظرت تركيب كاميرات مراقبة داخل دورات المياه أو غرف تغيير الملابس، أو أي مناطق أخرى تتطلب الحفاظ على الخصوصية، مع ضرورة الالتزام بوضع لوحات توضيحية في أنحاء المدرسة تشير إلى أن المنطقة تخضع لكاميرات المراقبة. وأكدت ضرورة قيام المدرسة بضمان تركيب وصيانة أنظمة المراقبة عبر مورّد مرخّص من مركز المتابعة والتحكم، والاحتفاظ بعقد صيانة ساري المفعول، ومراقبة عمل كاميرات المراقبة بها يومياً، للتأكد من توفيرها التغطية المناسبة للمساحات المحددة.

وقالت إنه في حال اكتشاف أي مشكلة، يجب على المدارس إبلاغ المورد على الفور، والتأكد من اتخاذ إجراء فوري بما يتماشى مع شروط العقد المبرم. وقيدت الدائرة صلاحية الوصول إلى مقاطع الفيديو وتسجيلات الكاميرات، وألزمت المدارس بأن تكون لديها غرفة مراقبة وتحكم لمراقبة ما تعرضه كاميرات المراقبة، والتأكد من أن مشغّليها المعينين من قبل المورد هم فقط من يطلع على المقاطع المصورة والتسجيلات. كما خولت مدير المدرسة بالاطلاع على العرض المباشر لكاميرات مراقبة المباني المدرسية من مكتبه، ومنحته إذن الوصول إلى التسجيلات وإعادة عرضها، كما منحته الحق في السماح لموظفين آخرين بالقيام بذلك متى اقتضت الحاجة.

وأكدت ضرورة احتفاظ المدارس بسجل بأسماء جميع الأفراد الذين تم منحهم الإذن بالاطلاع على المقاطع المصورة حيثما ينطبق ذلك، كما يجب على المدرسة إتاحة الوصول إلى مقاطع وتسجيلات كاميرات المراقبة لموظفي دائرة التعليم والمعرفة المخولين بذلك عند الطلب، مشيرة إلى ضرورة التزام المدارس بالاحتفاظ بتسجيلات أنظمة المراقبة لمدة لا تقل عن 90 يوماً، وفقاً لأحدث متطلبات مركز المتابعة والتحكم.

وشددت على أنه يمنع منعاً باتاً نسخ أو توزيع تسجيلات كاميرات المراقبة، ويعاقب القانون على ذلك، استنادا إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وفي حال التقطت كاميرات المراقبة في المدرسة حادثة تستدعي رفع الأمر إلى خارج مستوى المدرسة، فيجب على المدرسة إخطار الدائرة على الفور لاتخاذ اللازم.

وأكد الإداريون والمعلمون في مدارس خاصة: إبراهيم زهران، وسعود محمد، وأماني حافظ، ومريم حامد، ولمياء العربي، أن تغطية مناطق المدرسة بمنظومة مراقبة تلفزيونية مغلقة من شأنها ضمان أعلى معايير الأمن والصحة والسلامة في المدارس، وإرساء بيئة تعليم أكثر سلامة وأماناً تسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية الشاملة للطلبة، كما يمكن من خلالها رصد حالات التنمر وتقييم الحالة واتخاذ الإجراءات والحلول الاستباقية التي من شأنها السيطرة على الموقف ومنعه من التطور، إضافة إلى رصد أي سلوكيات سلبية، أو مخاطر صحية محتملة، وحالات عدم الامتثال لأي تدابير وقائية قد يتم تعميمها في المدارس.

وأشاروا إلى أن نظام المراقبة يضمن متابعة الإدارة المدرسية لكل ركن بالمدرسة ويمكن من خلال متابعة ورصد التسجيلات التعرف على الحالة النفسية للطلبة عبر تحليل تعابير الوجه، ومساعدة الطواقم التدريسية في تصميم المبادرات والخطط التي تحسن رفاه الطلبة في المدرسة، وتدعم المراقبة في الوقت ذاته الطلبة الذين يعانون من الانطوائية أو فرط الحركة.

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن الالتزام بأعلى معايير رعاية وحماية الطلبة أمر بالغ الأهمية في البيئة المدرسية، ما يتطلب من المدارس في أبوظبي تعزيز الممارسات الآمنة وحماية الطلبة من الأذى، لضمان تطور ونماء كلّ طالب. وقالت إن ذلك حق من حقوق الطالب وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، مشيرة إلى أن السياسة الجديدة لضمان الرعاية تحدد الأولويات والإجراءات المتعلقة بضمان الرعاية وتعزيز أمن الطلبة وسلامتهم الجسدية والنفسية، كما تحدد المسؤوليات والمتطلبات الأمنية داخل المدرسة لضمان تنفيذ بروتوكولات ضمان الرعاية بشكل كامل.