في تأكيد لما انفردت به “اليوم” في وقت سابق، أقر مجلس الوزراء تعديل المادة “74” من نظام المرور، والذي يفرض عقوبات رادعة ومشددة على مرتكبي المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، تصل إلى السجن لمدة عام وترحيل المخالف غير السعودي.
ونص التعديل الجديد على تطبيق نهج تصاعدي في العقوبات، حيث سيتم فرض الغرامة بحدها الأعلى على من يرتكب مخالفة خطرة للمرة الثانية خلال عام واحد من تاريخ المخالفة الأولى.
وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة في السنة ذاتها، فإن الإجراء يتجاوز الغرامة المالية، حيث سيتم إحالة المخالف مباشرة إلى المحكمة المختصة للنظر في معاقبته بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة.
ومنحت المحكمة صلاحية تقديرية، إذ يمكنها أن تقرر مضاعفة قيمة الغرامة التي فُرضت في المرة الثانية كبديل عن عقوبة السجن، وفقاً لملابسات كل حالة.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس جدية الدولة في التعامل مع السلوكيات المرورية المتهورة التي تهدد أرواح مستخدمي الطرق.
وعلى صعيد متصل، منح التعديل وزارة الداخلية صلاحية إبعاد غير السعودي الذي يصدر بحقه حكم نهائي لإدانته بارتكاب إحدى هذه المخالفات الخطرة، ومنعه من دخول المملكة مجدداً.
وسيتم تنظيم هذه الصلاحية وفقاً لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والعدل، والنيابة العامة، لضمان تطبيق الإجراءات بشكل دقيق وعادل، مع تحديد حالات استثنائية سيتم توضيحها في اللائحة التنفيذية للنظام.
وستتولى اللائحة التنفيذية لنظام المرور تحديد وتصنيف المخالفات التي تعتبر “معرضة للسلامة العامة” بشكل دقيق، بالإضافة إلى وضع الإجراءات التفصيلية لعملية إحالة المخالفين إلى المحاكم المختصة، مما يضمن وضوح التطبيق وسلاسة الإجراءات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-050925-307
