حظر أسبستوس وتفتيش إلزامي.. أهم ملامح لائحة ”سولاس“ للسلامة البحرية

طرحت الهيئة العامة للنقل، عبر منصة “استطلاع”، مسودة اللائحة التنفيذية المحدثة لاتفاقية “سولاس” الدولية لسلامة الأرواح في البحار، متضمنة حزمة تعديلات جوهرية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمان البحري، وتشديد الرقابة على كافة السفن العاملة في مياه المملكة.

شملت التعديلات استبدال مصطلح “المعاهدة” بـ “الاتفاقية” في جميع النصوص، مع إعادة ترقيم المواد لتتوافق مع الصياغة الجديدة، بما يسهم في توحيد المفاهيم القانونية والتنظيمية.

حددت المسودة أن نطاق التطبيق يشمل سفن البضائع التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 500 طن وتعمل في رحلات دولية، إضافة إلى السفن الأقل حمولة التي لا تقوم برحلات دولية، بما يضمن شمولية الرقابة على مختلف الفئات.

أكدت اللائحة على ضرورة إخضاع قاع السفينة للفحص الخارجي مرتين على الأقل خلال خمس سنوات وبفاصل لا يتجاوز 36 شهرًا، إلى جانب معاينات دقيقة للإنشاءات والآليات تشمل الهيكل والغلايات وأنظمة الوقود وغرف المضخات والأجهزة الكهربائية ومعدات التوجيه، بما يضمن أعلى مستويات السلامة التشغيلية.

وركزت المسودة الجديدة على تحديث آليات التفتيش والمعاينة، حيث منحت سلطاتها ومعاينيها وهيئات التصنيف المعتمدة صلاحيات واسعة لإجراء أنواع متعددة من المعاينات “الأولية، السنوية، التجديدية، والإضافية”، مع تطبيق نظام “رقابة دولة الميناء” الذي يخضع السفن الأجنبية للتفتيش في موانئ المملكة، والسفن السعودية للتفتيش في الموانئ الدولية، ومنح صلاحية منع أي سفينة مخالفة من الإبحار.

وضعت التعديلات معايير تصميم وبناء وتشغيل أكثر صرامة، شملت إلزامية تقسيم السفن إلى مناطق رأسية وأفقية مقاومة للحريق، وتقليص استخدام المواد القابلة للاشتعال، وتجهيزها بأنظمة كشف وإنذار مبكر.

وشددت على ضوابط دقيقة للتعامل مع الوقود والزيوت، وأنظمة التهوية، والعزل الحراري، مع حظر تام لاستخدام مادة الأسبستوس.

وفيما يخص نقل البضائع، ألزمت المسودة السفن بالامتثال الكامل للمدونات الدولية المتخصصة، سواء للبضائع الصلبة السائبة “IMSBC”، أو الحبوب، أو المواد الخطرة “IMDG”.

ومن أبرز التعديلات منع تحميل أي حاوية دون تقديم الوزن الإجمالي المحقق “VGM”، وإلزام القبطان بالإبلاغ الفوري عن أي حوادث تتضمن فقدان بضائع خطرة في البحر.

وتناولت اللائحة بشكل مفصل متطلبات السفن ذات الطبيعة الخاصة، حيث فرضت اشتراطات غير مسبوقة على السفن النووية تشمل تقييمات السلامة ومنح شهادات خاصة، بالإضافة إلى إلزام السفن العاملة في المياه القطبية والسفن عالية السرعة بالامتثال للمدونات الدولية الخاصة بها، مما يعكس شمولية التحديثات لتغطي جميع جوانب التشغيل البحري الحديث وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية.