صرح ناصر زهير، رئيس وحدة الشؤون الدبلوماسية والاقتصادية في المنظمة الأوروبية، بأن أزمة الاقتصاد البريطاني بدأت في عام 2008، وأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) كان بمثابة الضربة القاضية للاقتصاد.
وأوضح زهير أن أثار البريكست كانت واضحة في العديد من القطاعات، حيث واجهت لندن صعوبات كبيرة في بناء علاقات تجارية جديدة وفعالة بعد الخروج. على الرغم من المحاولات العديدة من قبل الحكومة البريطانية لفتح أسواق جديدة، إلا أن النتائج كانت مخيبة للآمال.
وأشار زهير إلى أن المملكة المتحدة لم تتمكن من إبرام اتفاقات تجارية كبرى كانت تأمل في تحقيقها بعد البريكست. وفي الوقت نفسه، تفاقمت الأزمات الاقتصادية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي وقلل من فرص التعافي السريع.
وأضاف أن التحديات التي تواجهها بريطانيا حاليا تشمل ارتفاع تكاليف المعيشة والركود في بعض القطاعات، مما أثّر سلبًا على المستثمرين وثقة المستهلكين في الاقتصاد. كما انتقد زهير أسلوب تعامل الحكومة مع تداعيات القرار، حيث لم تضع استراتيجيات محورية لمواجهة آثار البريكست.
في الختام، يرى زهير أن الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة يتطلب اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة وابتكار حلول جديدة لدفع عجلة النمو وتجاوز الأزمات المستمرة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : Skynews ![]()
معرف النشر: ECON-100925-814

