المحكمة تعلّق مؤقتا إقالة عضوة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك

علّقت قاضية أميركية مؤقتًا إقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، والتي كانت قد طعنت في قرار الرئيس دونالد ترامب بإقصائها من البنك المركزي. حيث وافقت القاضية الفيدرالية في واشنطن، جيا كوب، على طلب كوك للحفاظ على وضعها في المجلس حتى يتم النظر في أساس الدعوى القضائية. يأتي هذا القرار قبل أسبوع واحد فقط من الاجتماع المتوقع للبنك بشأن أسعار الفائدة، والذي يترقبه العديد من المستثمرين والاقتصاديين.

وكان ترامب قد أصدر أمرًا بإقالة كوك بشكل فوري، مبررًا ذلك بشكوك حول تورطها في قضية احتيال عقاري، وهو مما يزيد من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتمتع باستقلالية كبيرة. وفي الولايات المتحدة، يتمتع الرئيس بصلاحيات محدودة في إقالة مسؤولي البنك المركزي، حيث أكدت المحكمة العليا مؤخرًا أن عزل هؤلاء المسؤولين يجب أن يكون “لسبب وجيه”، والذي يمكن تفسيره على أنه ارتكابهم لمخالفات.

الوثيقة التي استخدمها ترامب لتبرير إقالة كوك تأتي من إحالة جنائية صادرة عن مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، وهو شخصية قريبة من ترامب، وموجهة إلى وزيرة العدل بام بوندي. هذا النزاع القانوني يعتبر اختبارًا للسلطات الرئاسية في ظل ولاية ترامب، الذي يسعى بقوة لتوسيع سلطته التنفيذية بدعم من شخصيات متحالفة معه في الحكومة.

تشتد المواجهة بين ترامب ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يعكس توترات متزايدة في العلاقات بين السلطة التنفيذية والمؤسسات المالية.