بريطانيا.. الاقتصاد يتأرجح بين الديون وهروب الأثرياء

بريطانيا: الاقتصاد يتأرجح بين الديون وهروب الأثرياء

تواجه بريطانيا أزمة اقتصادية معقدة تهدد استقرارها السياسي والاجتماعي. يتجاوز الدين العام 3.9 تريليون دولار، بينما تصل ديون الشركات والأسر إلى 4.7 تريليون دولار، مما يعني أن الالتزامات المالية تزيد عن 8.6 تريليون دولار. منذ عام 2015، تدفق الديون بمعدل 51 مليون دولار كل ساعة. وعلى الصعيد الاجتماعي، فقد 250 ألف شخص وظائفهم هذا العام، وأُغلقت 14,500 شركة، بينما هاجر 138.5 ألف مليونير، مما يُظهر تراجع ثروات الأثرياء.

يُعتبر هروب الأثرياء ناتجًا عن فقدان الثقة في الاقتصاد، إذ ارتفعت عوائد السندات لأعلى مستوياتها منذ 27 عامًا. الحكومة تأخرت في إعلان الميزانية، وبدأت البحث عن خطة لإنقاذ الاقتصاد. يؤكد الخبراء أن جذور الأزمة تعود إلى سياسات تقشفية منذ أزمة 2008، والتي أدت إلى ضعف استثماري كبير.

استفتاء البريكست عام 2016 كان له تأثيرات سلبية عديدة، حيث أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى صعوبات اقتصادية وزيادة التكاليف. الوعد باتفاق تجاري مع الولايات المتحدة لم يتحقق، تاركًا بريطانيا في مأزق استراتيجي.

الاقتصاد البريطاني يفتقد إلى رؤية واضحة، مما أدى لفشل في بناء اتفاقات تجارية جديدة. جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا زادت الأعباء، وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد.

في ظل التحديات الحالية، يُطرح سؤال: هل يمكن لبريطانيا أن تستعيد مكانتها الاقتصادية؟ الإجابة تعتمد على قدرتها على اتخاذ قرارات جريئة وسريعة، وتجاوز الأزمات المتعددة التي تعاني منها.