أصدر وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، قرارًا وزاريًا بالموافقة على “اشتراطات مرافق الضيافة السياحي” الجديدة، التي تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين بما يواكب النهضة السياحية التي تشهدها المملكة.
وتحل هذه الاشتراطات المحدثة محل التنظيمات السابقة الصادرة في عام 1444هـ، وقد تم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة ليبدأ العمل بها فورًا من تاريخ النشر.
تغطي الاشتراطات المحدثة الجوانب المتعلقة بالموقع والتخطيط العمراني والتصميم المعماري، إضافة إلى متطلبات التشغيل، والنظافة العامة، والسلامة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة، والاشتراطات الخاصة بذوي الإعاقة، وغيرها من الجوانب التي تضمن بيئة ضيافة عالية الجودة تراعي متطلبات المستخدمين وتواكب المعايير الحديثة في القطاع.
ومنحت الوزارة المنشآت القائمة مهلة تصحيحية لمدة عام كامل لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة، في حين لن تتأثر التراخيص التجارية السارية بمتطلبات الموقع الجديدة حتى انتهاء صلاحيتها.
تستهدف الاشتراطات الجديدة تحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المستثمرين في قطاع الضيافة، ورفع معايير الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وضمان إقامة هذه المرافق في المواقع المناسبة لها داخل المدن.
ويشمل نطاق تطبيقها جميع مرافق الضيافة السياحي، بما في ذلك الفنادق بتصنيفاتها المختلفة مثل فنادق البوتيك والاستشفاء والفنادق التراثية، بالإضافة إلى الفلل والشقق الفندقية، والشقق المخدومة، والمنتجعات، والمخيمات، والنزل السياحية، ومرافق الضيافة المؤقتة.
وللحصول على الترخيص البلدي، شددت اللائحة على ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني والجهة المشرفة على النشاط، بالإضافة إلى تقديم سجل تجاري سارٍ.
كما حددت الاشتراطات متطلبات مكانية دقيقة تشمل ضرورة وقوع المواقع ضمن مناطق مخصصة للاستخدام التجاري أو الترفيهي أو المختلط، مع الالتزام بأنظمة البناء المعتمدة فيما يخص الارتدادات ونسب البناء ومواقف السيارات.
وتضمنت الوثيقة متطلبات فنية شاملة، تؤكد على الالتزام بكود البناء السعودي في جميع الجوانب الإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية، مع ضرورة اعتماد أعمال التصميم والإشراف من قبل مكاتب هندسية معتمدة. كما ركزت على المتطلبات المعمارية ومتطلبات الواجهات والمظهر العام، ومتطلبات الوصول الشامل لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
على الصعيد التشغيلي، ألزمت الاشتراطات المنشآت بالحصول على التراخيص اللازمة قبل بدء العمل، ومنعت ممارسة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
وأكدت على أهمية التسجيل في منصة “رسم إشغال مرافق الضيافة السياحي”، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية وفقًا للأنظمة المعمول بها.
وأولت الوزارة اهتمامًا بالصيانة والنظافة العامة، حيث تضمنت اللائحة متطلبات دورية للحفاظ على سلامة وجودة المباني والتجهيزات، والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات أو مصادر التشوه البصري. ووضعت إرشادات واضحة لإدارة النفايات، والحفاظ على نظافة دورات المياه والمصليات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : عبد الله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-100925-328
