المركزي الأوروبي يبقي على الفائدة في ظل مأزق فرنسا السياسي

أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير، معبراً عن ثقته في قدرته على احتواء التضخم، وذلك في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها فرنسا. وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها تعديل معدلات الفائدة في يونيو، حيث خفض البنك معدل الفائدة على الودائع إلى 2% لأول مرة بعد سلسلة من الزيادات بهدف محاربة التضخم الناتج عن جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأوضح البنك أن التضخم حالياً يدور حول 2%، وهو الهدف الذي يسعى إليه. ومع ذلك، تصاعدت الأوضاع السياسية في فرنسا بعدما كلف الرئيس إيمانويل ماكرون وزير الجيوش بتأليف حكومة جديدة عقب حجب الثقة عن الحكومة السابقة. وبينما يواجه رئيس الوزراء المكلف تحديات كبيرة لتشكيل ائتلاف، تتصاعد المخاوف بشأن الأزمات المالية والسياسية.

من جانبها، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أهمية التصرف الجاد من قبل صانعي القرار الفرنسيين للحد من حالة عدم اليقين. وفي الوقت ذاته، يطالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى لتمويل باريس، حيث تجاوز عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات نظيره الإيطالي، مما أثار المخاوف بشأن تصنيف فرنسا الائتماني.

تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن التضخم سيتجاوز الهدف المحدد ليصل إلى 2.1% بحلول عام 2025، مع توقع تراجع النمو الاقتصادي إلى 1.0% في عام 2026. وتعكس هذه التوقعات بعض القلق بشأن الأداء الاقتصادي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وكذلك تأثير الرسوم الجمركية المقررة مع الولايات المتحدة. رغم ذلك، لا يزال هناك توقع بأن البنك المركزي الأوروبي سيستخدم آليات خاصة لدعم الأسواق إذا استمرت حالة الاضطراب.