الفيدرالي الأميركي يستعد لخفض الفائدة وسط ضغوط سياسية
من المتوقع أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة للمرة الأولى هذا العام، في ظل الضغوط السياسية المرتبطة بإقالة الرئيس السابق دونالد ترامب للعديد من المسؤولين في البنك المركزي. يُعقد الاجتماع الذي يستمر يومين للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وتتوقع الأسواق خفضًا لمعدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بسبب تدهور سوق العمل.
يمثل هذا الاجتماع تحديًا للجنة، حيث لا يزال هناك عدم يقين في ظل التوترات السياسية وانقسامات الآراء بين الأعضاء. وقد أثار ترامب جدلًا بعد أن أقال حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، مما أدى إلى معركة قانونية قد تؤثر على قرارات الاجتماع. وتم تعيين مستشاره الاقتصادي ستيفن ميران كعضو جديد في مجلس الحكم، رغم الانتقادات التي واجهها بسبب عدم استقالته من منصبه في البيت الأبيض.
يشهد الوقت الحالي انقسامات بين الخبراء الاقتصاديين حول كيفية التعامل مع التضخم الذي نتج عن الرسوم الجمركية الجديدة، وفي نفس الوقت المخاطر المرتبطة بسوق العمل. وعادة ما يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء المعدلات مرتفعة للسيطرة على التضخم أو خفضها لدعم نمو الوظائف.
تشير التوقعات إلى أن قد يحدث انقسام داخل اللجنة حتى لو تم التصويت بالإجماع لخفض الفائدة، وهو أمر لم يحدث منذ عام 2019. وقد وصف بعض الخبراء الوضع بأنه يعكس حالة من الركود التضخمي حيث ينخفض النمو وترتفع الأسعار في نفس الوقت.
في ظل هذا السياق، تتزايد المخاوف من التأثيرات السياسية على قرارات الاحتياطي الفيدرالي، ويمثل هذا تهديدًا للاستقرار الاقتصادي المستقبلي في البلاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-170925-883
