3 عوامل تدفع إدارة الأصول في السعودية لتجاوز 500 مليار دولار بنهاية 2030
يُتوقع أن يصل حجم قطاع إدارة الأصول في السعودية إلى ما يزيد على 500 مليار دولار بحلول نهاية 2030، بدعم من 3 عوامل أساسية تتمثل في المبادرات التي تنفذها الجهات التنظيمية، واستمرار زيادة حجم الإصدارات في أسواق الدين والأسهم، وتنامي إتاحة أدوات استثمارية مثل صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقاري، بحسب تقرير صادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز”.
نمت الأصول المدارة في السعودية 12% سنوياً في المتوسط خلال الفترة من 2015 إلى 2024، لتبلغ نحو 295 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري. ويستند تقدير النمو بنهاية العقد الجاري إلى نمو حجم الأصول 10% سنوياً حتى 2030.
الاستفادة من أسواق رأس المال
ستستفيد أسواق رأس المال المحلية من قاعدة قوية من المستثمرين المؤسسين من خلال تدفقات رأس المال المحلية والدولية الأقوى، إضافة إلى ارتفاع السيولة. كما أن وجود قطاع راسخ لإدارة الأصول من شأنه أن يتيح للشباب السعوديين إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع وأكثر تنوعًا من منتجات الاستثمار والادخار، ما قد يزيد من نسب الادخار على المدى الطويل.
يشهد قطاع إدارة الأصول في السعودية اتجاهاً تصاعدياً، ويشكل تطوير أسواق رأس المال العميقة والمتنوعة أهمية لجدارة الائتمان السيادية.
زيادة جاذبية القطاع لدى المستثمرين
تعكف السعودية على تعزيز جاذبية قطاع إدارة الأصول لدى المستثمرين المحليين والدوليين. ويتوقع أن يتلقى هذا النمو المتسارع الدعم من الاتجاهات الاقتصادية الإيجابية.
لوائح تنظيمية داعمة للسوق
في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية، أقرَّ مجلس هيئة السوق المالية في يوليو الماضي حزمة شاملة من التعديلات على لوائح صناديق الاستثمار. وتعمل هذه التعديلات على تعزيز الشفافية والإفصاح، مما يدعم قطاع الائتمان الخاص الناشئ في السعودية.
ذكرت الوكالة أن العديد من المبادرات تهدف لتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين وإطلاق منتجات استثمارية مبتكرة.
صناديق المؤشرات المتداولة السعودية
تعمل السلطات أيضاً مع الجهات المحلية والعالمية على تطوير صناديق الاستثمار المتداولة، مما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في الأصول السعودية.
إطلاق مبادرات رئيسية
أطلقت السعودية مبادرات دعم تطوير أسواق رأس المال المحلية. كما أطلقت مؤسسات رئيسية صناديق مؤشرات متعددة على مدار السنوات الماضية.
وقالت الوكالة إن زيادة هذه الصناديق بينت أنها تجذب المستثمرين المؤسسيين من خارج السعودية.
قيمة العقارات والأسهم
تُسهم العقارات بنحو 50% من الأصول المدارة للصناديق الخاصة. ويميل توزيع أصول الصناديق العامة إلى التوازن، حيث تمثل أدوات سوق النقد نسبة جيدة.
عدد المشتركين في الصناديق العامة
ارتفع عدد المشتركين إلى حوالي 1.6 مليون مشترك في مارس، حيث يُشكل قطاع صناديق الاستثمار العقاري حصة كبيرة من هذه الزيادة.
فوائد محتملة للسعودية
يمكن لأسواق رأس المال المحلية أن توفر مزايا متعددة، حيث يُمكن لتنميتها أن تُوفر مصادر تمويل للجهات الفاعلة الاقتصادية. كما يساهم توسعها في تمويل رؤية 2030.
التكاليف التقديرية لتنفيذ مبادرات رؤية 2030 قد تتجاوز تريليون دولار، مما يجعل تدفقات الاستثمار الأجنبي المستدامة مصدر تمويل قيماً محتملاً، وفق التقرير.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : الاقتصادية 
معرف النشر: ECON-240925-785
