حذر مسؤولو البنك المركزي السويدي من الضغوط التضخمية المحتملة، مشيرين إلى أن الخفض الأخير في سعر الفائدة قد يكون نهاية دورة التيسير النقدي الحالية. محافظ البنك، إريك ثيدين، أكد أن سعر الفائدة الأساسي البالغ 1.75% قد يتضح أنه “منخفض للغاية” في العام المقبل بسبب إمكانات النمو في الاقتصاد السويدي.
ثيدين أضاف أن البنك مستعد لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من الموعد المخطط له، في حالة وجود طلب قوي يهدد استقرار الأسعار. وأظهرت الأنقسام في مجلس إدارة البنك حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية. نائب المحافظ، إيرك بريمان، أعرب عن اعتقاده بأن احتمال المزيد من التخفيضات أو الزيادات في أسعار الفائدة أصبح متوازنًا أكثر بعد الاجتماع، مشيرًا إلى عدم وجود خطر كبير من أن تؤدي السياسة المالية التوسعية مع خفض سعر الفائدة إلى زيادة كبيرة في التضخم.
على الجانب الآخر، يعتقد عضو البنك المركزي، سيم، أن احتمال تجاوز التضخم للهدف سيكون أعلى مما تم التعبير عنه في السيناريو الرئيسي. وأشار تقرير البنك إلى أن السياسة المالية التوسعية في ميزانية 2026، والتي تتضمن خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية، قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع.
كما دعا البنك المركزي إلى ضرورة “اليقظة التامة” بشأن النشاط الاقتصادي والتضخم في المرحلة المقبلة، مؤكدًا على أهمية الاستعداد للتصرف إذا تغيرت الظروف بشكل غير متوقع، خاصة بالنظر إلى الضغوط الاقتصادية العالمية.
في الختام، يُظهر التقرير أن البنك المركزي السويدي يواجه تحديًا صعبًا في تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد الضعيف وتفادي تفاقم التضخم نتيجة حزمة ميزانية توسعية غير مؤكدة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-290925-34
