قالت الحكومة اليابانية إن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، ولكن السياسات التجارية الأميركية أثرت بشكل ملحوظ على قطاع السيارات. وقد حسنت طوكيو توقعاتها للإنفاق الخاص والرأسمالي، لكنها حذرت من المخاطر السلبية على الآفاق الاقتصادية نتيجة لهذه السياسات.
شهد الاقتصاد الياباني نمواً أسرع من المتوقع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، ليكون هذا الربع هو الخامس على التوالي الذي يسجل فيه نمواً. ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية الأميركية والضبابية السياسية الداخلية قد تعقدان عملية صنع السياسات قبل انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الحر المقررة في أوائل أكتوبر، لاختيار خليفة لرئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا.
وفي تقرير مجلس الوزراء الياباني الشهري، أشار إلى أن التأثيرات السلبية للسياسات التجارية الأميركية تبرز بشكل خاص في صناعة السيارات، حيث وافقت الولايات المتحدة على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات اليابانية. في حين أن هذه النسبة أقل من 27.5% التي تم التهديد بها سابقًا، إلا أن التأثير يظل كبيرًا، خاصة أن الرسوم تبقى أعلى بكثير من المعدل السابق الذي كان 2.5%.
كما رفعت الحكومة تقييمها للإنفاق الاستهلاكي للمرة الأولى منذ أغسطس 2024، حيث أظهر الاستهلاك، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، “مؤشرات على التحسن”. بعد اتفاق الرسوم الجمركية الأميركية، تحسنت معنويات المستهلكين، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد.
بشكل عام، على الرغم من التحسينات الملحوظة، يبقى التحدي مستمرًا في مواجهة آثار السياسات التجارية والإجراءات الأميركية على القطاعات الحيوية، مثل صناعة السيارات، وهو ما يتطلب استراتيجية فعالة للتعامل مع هذه التحديات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-290925-818
