طالبت شركة تسلا، عبر محاميها في المحكمة العليا لولاية ديلاوير، بإعادة النظر في حكم يتعلق بحزمة تعويضات ضخمة بقيمة 56 مليار دولار لرئيسها التنفيذي إيلون ماسك. جاء ذلك في جلسة استماع عُقدت في 15 أكتوبر 2023، حيث تسعى تسلا لاستئناف قرار سابق ألغى هذه الحزمة في يناير 2024. وقد اعتبر حكم المحكمة أن تصويت المساهمين لإعادة الحزمة لم يكن قانونياً.
أوضح محامي تسلا، جيفري وول، أن التصويت الذي أجرى العام الماضي كان من أكثر التصويتات إطلاعاً في تاريخ الشركات، وأكد أن تأكيد النتيجة قد يحسم القضية. وفي السياق ذاته، انتقد قرار محكمة المستشارية الذي اعتبر أن مجلس إدارة تسلا لم يكن مستقلاً بما فيه الكفاية عند الموافقة على حزمة التعويضات في 2018، وأن المساهمين لم يتلقوا معلومات كافية خلال التصويت.
تواجه ولاية ديلاوير تداعيات كبيرة إذا ما أيدت المحكمة العليا حكم إلغاء حزمة تعويضات ماسك، وقد ينتج عن ذلك تأثيرات كبيرة على قانون الشركات في الولاية. توجد ثلاثة مسارات قانونية امام القضاة لإلغاء الحكم، تتضمن تقييم ما إذا كانت المفاوضات حول التعويضات قد تأثرت بسيطرة ماسك على الشركة، واعتبار التصويت الذي جرى العام الماضي إشارة على قبول المساهمين للصفقة.
بينما يعبر محامي المستثمر الذي رفع القضية عن قلقه من أن قبول عملية التصديق قد يفتح الباب أمام قضايا لا تنتهي، تصر تسلا على أن المساهمين كانوا على علم تام بما يجري.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-161025-620
