طرحت مكتبة الملك فهد الوطنية مشروع قواعد ضبط مخالفات الإيداع والتحقيق فيها عبر منصة “استطلاع”، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية في نظام الإيداع الوطني، وضمان توثيق الإنتاج الفكري السعودي وفقًا لأعلى المعايير. تركز القواعد على تحديد الإجراءات الواجب اتباعها عند مخالفة أحكام نظام الإيداع، بما يشمل فرض الغرامات، وضبط المخالفات والتحقق منها، وضمان حقوق الأطراف المعنية في التظلم.
تشمل الفئات المعنية بالمشروع جميع الأفراد والجهات المرتبطة بعملية الإيداع، من مؤلفين وناشرين ومكتبات وجامعات، مما يعكس شمولية النظام في تحقيق أهدافه.
تم تشكيل لجنة مختصة للنظر في مخالفات الإيداع تضم مستشارين قانونيين، وتتمتع بصلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات اللازمة. تجتمع اللجنة مرة شهريًا على الأقل، مع إمكانية عقد اجتماعات إضافية عند الحاجة، وتُرَاعى إجراءات الإفصاح عن تضارب المصالح بين الأعضاء.
تتميز القواعد بتحديد آلية العقوبات، بدءًا من إنذار المخالفات وصولًا إلى فرض غرامات تتراوح وفقًا لدرجة المخالفات. يجري تدرج العقوبات على شكل إشعارات، مما يوفر فرصة للمخالفين للتصحيح قبل فرض العقوبات.
سيتم تنفيذ القرارات بعد مصادقة الأمين العام للمكتبة، مع منح حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ. القواعد مرنة وتسمح بتقديم التوصيات لتطوير نظام الإيداع بشكل مستمر. الهدف الرئيسي هو تحقيق الانضباط الكامل في التطبيق والحفاظ على الإنتاج الفكري الوطني.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام 
معرف النشر : CULT-161025-753
