قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى شاب مبلغ 12 ألف درهم، بعدما أوهمه بمعرفته شركات وجهات توظيف، والاحتيال عليه، والحصول على 10 آلاف درهم منه مقابل توفير وظيفة له.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام رجل برفع دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه رد مبلغ 10 آلاف درهم، وبالتعويض عن الخسائر والأضرار بقيمة 10 آلاف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصروفات. وقد أشار المدعي إلى أن المدعى عليه أوهمه بأنه لديه معرفة وعلاقات بشركات توظيف وجهات أخرى، وأنه يحتاج إلى مبلغ 10 آلاف درهم لتوظيفه. وبعد تحويل المبلغ له، لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، كما أنه لم يرد المبلغ.
وخلال نظر الدعوى، حضر المدعي وأحضر معه شاهد إثبات، وطلب سماع شهادته. وقد أكد الشاهد بعد أداء اليمين القانونية أن المدعي حوّل مبلغ 10 آلاف درهم للمدعى عليه لتوظيفه، وبعد مدة توقف الأخير عن الرد على المكالمات، كما أنه لم يقم بتوظيفه، وأنه أقر له بتسلّمه مبالغ من المدعي مقابل توظيفه.
وقضت المحكمة، قبل الفصل في الموضوع، بتحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة بصيغة «أقسم بالله العظيم إنني لم أتسلم من المدعي مبلغ 10 آلاف درهم مقابل توظيفه، وأن ذمتي غير مشغولة له بهذا المبلغ ولا أقل من ذلك، والله على ما أقول شهيد». وفي الجلسة المحددة لأداء اليمين، تبين إعلان المدعى عليه قانوناً بصيغة اليمين الحاسمة إلا أنه لم يحضر.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن اليمين الحاسمة الموجهة من المدعي للمدعى عليه قد توافرت لها شرائطها المقررة قانوناً، ولم يكن فيها أي تعسف، أو مخالفة للقانون، أو النظام العام، أو الآداب. ومن ثم فقد قبلت المحكمة توجيهها إلى المدعى عليه الذي أعلن بها، ولم يحضر، سواء بشخصه أو بمن يمثله قانوناً، وبالتالي يُعتبر أنه نكل عن حلفه لليمين الموجهة إليه. ومن ثم تكون هذه اليمين قد حسمت النزاع بشأن واقعة انشغال ذمة المدعى عليه لمصلحة المدعي بمبلغ 10 آلاف درهم نتيجة عدم تنفيذ التزاماته.
وعن طلب التعويض بمبلغ 10 آلاف درهم، أشارت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه وفي الوفاء بالمبلغ المستحق للمدعي، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق المدعي من جراء حجز أمواله ضرر تمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ، وما أصابه من أسى وحزن نتيجة لذلك.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 12 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، وذلك مع المصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي – أبوظبي
معرف النشر: AE-201025-870
