طرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب مشروع ضوابط جديدة تهدف إلى تعزيز جودة البرامج التدريبية وتنظيم آلية حصول المنشآت على الاعتماد البرامجي من جهات دولية، وذلك عبر عرضها للمشروع على منصة “استطلاع”.
وأوضحت الهيئة أن هذه الضوابط تهدف بشكل رئيسي إلى المساهمة في رفع كفاءة مخرجات التدريب ومواءمتها مع المعايير العالمية، بما يدعم استراتيجية الهيئة للارتقاء بجودة القطاع في المملكة.
وبموجب التنظيم المقترح، سيتولى المركز المختص بالهيئة دراسة طلبات المنشآت التدريبية والتحقق من استيفائها للمعايير المحددة، ومراجعة الوثائق المقدمة، ودراسة التقارير النهائية الصادرة من جهات الاعتماد الدولية.
ويُعد الشرط الأبرز في الضوابط المقترحة هو إلزام المنشأة التدريبية الراغبة في الحصول على اعتماد دولي، بأن يكون لديها “اعتماد مؤسسي” سارٍ من هيئة تقويم التعليم والتدريب أولاً، إضافة إلى استيفاء البرنامج المستهدف لمتطلبات الإطار الوطني للمؤهلات.
وشددت المادة التاسعة على وجوب أن تكون جهة الاعتماد الدولية، التي تختارها المنشأة، مرخصة ومعتمدة من قبل الهيئة، وذلك لضمان جودة عمليات الاعتماد والاعتراف بها رسمياً داخل المملكة.
وحددت المادة الخامسة مهلة ستة أشهر للمنشأة الحاصلة على موافقة المركز، للتعاقد مع جهة الاعتماد الدولية، وفي حال انتهاء المدة دون إتمام التعاقد، يتوجب على المنشأة التقدم بطلب جديد.
وألزمت المادة السادسة المنشآت بتزويد المركز بمجموعة من الوثائق فور التعاقد، تشمل إشعار التعاقد، وجدول الزيارات الميدانية، والتقرير النهائي الصادر عن الجهة الدولية.
ولضمان جودة الإجراءات، منحت المادة السابعة المركز الحق في تكليف مستشارين مختصين لحضور الزيارات الميدانية التي تنفذها جهات الاعتماد الدولية للتحقق من التزام المنشآت بالمعايير المطلوبة.
ونصّت المادة الثامنة على أن يكون الإثبات المقدم للمركز هو “قرار الاعتماد” الفعلي ومدته، وليس مجرد شهادة اعتراف أو معادلة أو غيرها من صور المصادقة الشكلية.
وفيما يخص الإعلانات، حظرت المادة العاشرة على المنشآت تضمين إعلاناتها أي دلالات تسويقية أو دعائية لجهات الاعتماد الدولية، مع الالتزام بذكر اسم البرنامج ومدته ونوعه واسم الجهة المصدرة بوضوح.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-221025-65
