طرح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مشروع ضوابط جديدة لتنظيم إجراءات الحصول على تراخيص إقامة المحميات الخاصة، محدداً اشتراطات صارمة أبرزها إلزام المتقدم بإثبات ملكيته القانونية والنظامية للأرض المقترحة، وتقديم خطة إدارية متكاملة تمتد لثلاث سنوات.
وأوضح المركز أن المشروع، الذي طُرح عبر منصة “استطلاع” بهدف أخذ المرئيات، يهدف إلى وضع إطار إجرائي واضح لمنح التراخيص، بما يعزز الجهود الوطنية في حماية الحياة الفطرية ويشرك مختلف القطاعات في الحفاظ على التنوع الأحيائي وصون الموارد الطبيعية.
الحصول على الترخيص
وبيّن المركز أن فئات المتقدمين المؤهلين للحصول على الترخيص تشمل شريحة واسعة، تضم الأفراد الراغبين في إنشاء محميات على أراضيهم، بشرط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، إلى جانب المنظمات غير الحكومية، والشركات والمؤسسات الربحية الراغبة بالإسهام في المسؤولية البيئية والاجتماعية.
ولا يقتصر الأمر على إثبات الملكية فقط، بل تستلزم الضوابط الجديدة تقديم ملف إعلان متكامل يتكون من خمسة محاور رئيسية، يغطي الاسم المقترح والمساحة والموقع، وبيان الأهمية البيئية والقيم الطبيعية للموقع، وبرامج الإدارة المقترحة، والهيكل المقترح للحوكمة والتشغيل، بالإضافة إلى خطة واضحة لتأمين الموارد المالية والبشرية.
وفيما يخص الخطة الإدارية، ألزمت الضوابط المرخَّص له بتقديمها خلال الستة أشهر من تاريخ إعلان المحمية رسمياً. ويجب أن تتضمن هذه الخطة تحديداً دقيقاً للمهددات والتحديات، وصياغة رؤية وأهداف واضحة، وبرامج تنفيذية لإعادة تأهيل النظم البيئية، ومصفوفة الاستخدامات المسموحة والممنوعة داخل المحمية.
التزامات صارمة
وشدد المشروع على التزامات صارمة أخرى يجب على المالك التقيد بها بعد الحصول على الترخيص، منها ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مشكلات بيئية طارئة خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى، والحصول على تصريح مسبق من المركز لأي برامج أو أنشطة جديدة.
كما ألزمت الضوابط المالك بتعيين فريق عمل مؤهل، وتقديم تقارير دورية، تبدأ بتقرير نصف سنوي في السنة الأولى، يعقبه تقرير سنوي يلخص التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الإدارية المعتمدة.
ولضمان الالتزام، ستخضع المحميات الخاصة لتقييم دوري كل ثلاث سنوات وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة “IUCN”.
وأكد المركز أنه في حال رصد مخالفات أو تجاوزات، سيتم توجيه ثلاثة إنذارات رسمية، وفي حال عدم الالتزام بتصحيحها، سيشرع المركز في الإجراءات القانونية لإلغاء الترخيص، وإلزام المالك بدفع قيمة المخالفات وإعادة تأهيل الموقع.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-261025-498
