10 سنوات للمطالبة و5 للمستعجل.. ”المظالم“ يحدد مدد التنفيذ الإداري-عاجل

أصدر ديوان المظالم، ممثلاً في محكمة التنفيذ الإدارية، ملفاً مرجعياً شاملاً يوثّق أبرز المهل والمدد النظامية في نظام التنفيذ الإداري ولائحته التنفيذية. وذلك في خطوة هادفة لترسيخ الوضوح القانوني ودعم كفاءة الإجراءات.

ويهدف هذا الإصدار النوعي إلى توفير مرجع موثوق يختصر المعلومة على المتعاملين والمختصين، ويدعم بشكل مباشر كفاءة إجراءات التنفيذ الإداري.

أهم الإجراءات التنفيذية

ويُقدّم الملف، الذي يُعد دليلاً إجرائياً دقيقاً، إيضاحات حاسمة للمدد المتعلقة بدعاوى التنفيذ والمنازعات والإجراءات التنفيذية المختلفة.

ومن ضمن أبرز ما حدده، مهلة تمتد لعشر سنوات للمطالبة بالأداء، وفترة ثلاثين يوماً يتوجب التقيد بها للمطالبة قبل رفع طلب التنفيذ، إلى جانب تحديد مدة خمسة أيام للبت في الدعاوى المستعجلة.

ويغطي الإصدار بشكل مفصل المواعيد النظامية المتعلقة بأوامر التنفيذ، والإنذارات الصادرة عن الجهات الإدارية، والمدد الخاصة بوقف التنفيذ، وما يتبعها من إجراءات لاحقة.

ويندرج هذا الإصدار ضمن المساعي المستمرة لديوان المظالم لترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز الوعي النظامي. ويُنتظر أن يُسهم هذا الدليل، بمنهجيته الدقيقة، في دعم سرعة الفصل في القضايا وحفظ الحقوق، مما يعزز تحقيق العدالة الناجزة ويرفع مستوى الثقة في منظومة القضاء الإداري، بما يواكب مسار التطوير العدلي الذي تشهده المملكة.