صندوق الاستثمارات العامة وشركة جونز لانغ لاسال يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في القطاع العقاري السعودي

صندوق الاستثمارات العامة وشركة جونز لانغ لاسال يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في القطاع العقاري السعودي

تدعم مذكرة التفاهم إستراتيجية الصندوق في القطاع العقاري التي تهدف لتطوير القطاع، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

الرياض: أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة جونز لانغ لاسال العربية السعودية المحدودة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي، ومواصلة دعم تطوير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية وتنمية القطاع الخاص.

ويأتي التوقيع، الذي تم خلال فعاليات “مبادرة مستقبل الاستثمار”، بناءً على اعتزام الطرفين مواصلة الإسهام في تطوير منظومة القطاع العقاري في المملكة. وستسهم مذكرة التفاهم في توحيد خبرات صندوق الاستثمارات العامة وشركة جونز لانغ لاسال، بهدف تعزيز الابتكار والكفاءة في القطاع العقاري السعودي، ودعم أهداف رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد والارتقاء بجودة الحياة.

وسترفع مذكرة التفاهم مع شركة جونز لانغ لاسال مستويات التعاون في مجالات رئيسية، مثل بيانات السوق وتقييم وإدارة المشاريع، كما ستعزز من مشاركة القطاع الخاص، وتسهم بتطوير الكفاءات الوطنية وتسريع اعتماد التقنيات الجديدة لدعم النمو المستدام في القطاع العقاري.

ووقّع مذكرة التفاهم سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، وسو أسبري برايس، الرئيس التنفيذي لشركة جونز لانغ لاسال لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ورئيسة إدارة خدمات المحافظ وديناميكيات العمل. وتدعم المذكرة إستراتيجية الصندوق في القطاع العقاري، الذي يقود تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويعه، ودفع عجلة الابتكار الحضري، وتحسين جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030. ويقود الصندوق تطوير مشاريع كبرى تحوّلية ومبادرات عقارية بارزة في مختلف أنحاء المملكة.

ويعمل صندوق الاستثمارات العامة بشكل مستمر على تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية لصنع أثر اقتصادي إيجابي في المملكة، إلى جانب ضمان تحقيق عوائد مستدامة. ويُعد الصندوق واحداً من أبرز المستثمرين العالميين الأكثر تأثيرًا، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي السعودي.

عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي. وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017، ويعمل على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي. تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة. وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة، عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة، مما يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030. كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.