وافق شخص آسيوي على بيع ساعتين فخمتين لأوروبي بثمن يتجاوز 3.67 مليون درهم دون الحصول على أي دفع مؤكد. بعد استضافة المشتري له في شركة، اقتنع بأنه مديرها ووقع عقد بيع غير مسجل. أوهم المشتري بأنه اشترى الساعتين لشخصية مهمة وأرسل إيصالات مزورة لتحويل المبلغ. تواصل المجني عليه مع المتهم عدة مرات بعد تأخير الدفع، إلا أن المتهم ادعى أنه باع الساعتين لشخصية أخرى وطلب منه تحرير فواتير.
بعد مراجعة البنك، اكتشف المجني عليه أن الحوالات المزورة ولم يتحصل على أي دفعة. تواصل مع الشركة التي استضافته لكن لم يتمكن من العثور على المتهم، الذي بدوره أغلق هاتفه. تقدم المجني عليه بدعوى جزائية اتهم فيها المتهم بالاحتيال والتزوير.
قضت محكمة الجنايات بإدانة المتهم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تزوير الحوالات. وفي المحكمة المدنية، طالب المجني عليه باسترداد ثمن الساعتين، ولكن المحكمة رفضت الدعوى لعدم تقديم أدلة كافية تثبت تسليم الساعتين ووجود اتفاق رسمي بين الطرفين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (دبي) 
معرف النشر: MISC-011125-407
