فيزا وماستركارد تقتربان من تسوية مع التجار لتخفيض رسوم البطاقات

تقترب شركتا “فيزا” و”ماستركارد” من التوصل إلى تسوية مع التجار تتعلق بتخفيض الرسوم التي يتكبدونها ومنحهم مزيدًا من السلطة لرفض بعض بطاقات الائتمان. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذه التسوية قد تتضمن خفض رسوم المقاصة التي تتراوح عادةً بين 2% و2.5% لكل معاملة بحوالي عُشر نقطة مئوية على مدى عدة سنوات. كما ستسمح الشركات للتجار بعدم قبول جميع أنواع بطاقات الائتمان إذا كانوا يقبلون نوعًا واحدًا منها.

من المتوقع أن يقسم الاتفاق قبول بطاقات الائتمان إلى فئات متعددة، مثل بطاقات المكافآت والعادية والتجارية، في إطار المفاوضات الحالية. ويهدف هذا الاتفاق إلى إنهاء نزاع قضائي عائد منذ عام 2005، حيث تم التوصل اتفاقية تسوية العام الماضي تُقدِّر بحوالي 30 مليار دولار، تتضمن خفضًا بمقدار 0.04 نقطة مئوية على الأقل لمدة ثلاث سنوات.

لطالما انتقد التجار رسوم السحب المرتفعة التي تفرضها الشركتان عند استخدام بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى قواعد “مناهضة التوجيه” التي تمنعهم من توجيه العملاء نحو طرق دفع أكثر اقتصادًا.

تشير التقارير إلى أن التسوية الجديدة قد تشمل أيضًا فرض رسوماً إضافية على المعاملات، مما يشير إلى تغييرات كبيرة في كيفية تعامل التجار مع رسوم بطاقات الائتمان في المستقبل.