أوضحت المحامية شيخة السبيعي في تصريح صحفي أن التسليم الطوعي يمثل مساراً نظامياً معتمداً في نظام مكافحة المخدرات، ويحمل أثراً مباشراً على المركز القانوني للمتعاطي، وذلك بخلاف حالات القبض والضبط.
وقالت السبيعي في نصيحة وجهتها لمدمني المخدرات وذويهم، إن التسليم الطوعي يعني: مبادرة الشخص المتعاطي بنفسه أو قيام أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية بإحضاره إلى الجهات المختصة قبل أن يتم ضبطه أو ضبط المواد بحوزته، مؤكدةً أن هناك فرقاً نظامياً واضحاً بين التسليم الطوعي والقبض بضبطه.
وأكدت السبيعي أن النظام السعودي منح مخرجاً آمناً للأسرة والمتعاطي الراغب بالعلاج، مشيرةً إلى أن النظام لم يُغلق الباب أمام المبادرة، بل نص صراحة على ذلك.
وقالت: نصّت المادة (42) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على الآتي: “لا تُقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالباً علاجه.”
وأضافت السبيعي، أن هذا النص يُبيّن بوضوح الأثر النظامي للتسليم الطوعي وأنه يسقط إقامة الدعوى الجنائية، شرط أن تتم المبادرة قبل الضبط، وأن يتم التوجه الرسمي للجهات المختصة طالبي العلاج.
واختتمت السبيعي بأن المبادرة بالتسليم ليست اعترافاً ضد النفس، بل هي مسار نظامي يحول الحالة من مسار جنائي إلى مسار علاجي وتأهيلي يحفظ الحقوق ويحقق المصلحة الوقائية للمجتمع والأسرة في آن واحد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري-الرياض
معرف النشر: SA-091125-320

