توصلت شركتا فيزا وماستركارد، في 10 نوفمبر 2023، إلى تسوية جديدة مع المتعاملين بعد دعوى قضائية استمرت 20 عامًا بشأن رسوم الاستخدام التي تفرضها الشركتان. جاء هذا القرار بعد أن رفضت قاضية المحكمة، مارغو برودي، تسوية سابقة بقيمة 30 مليار دولار على اعتبار أنها غير كافية.
تتهم الدعوى فيزا وماستركارد والبنوك بانتهاك القوانين الأميركية لمكافحة الاحتكار من خلال فرض رسوم مرتفعة لمعالجة المعاملات. التسوية الجديدة تهدف إلى حل الإشكالية، لكنها لاقت اعتراضات من قبل المتعاملين الذين يعتبرونها غير كافية لمعالجة المخاوف المعبر عنها.
الرسوم المعروفة بـ “رسوم الاستخدام” أو “رسوم التبادل” تشهد ارتفاعًا مستمرًا. وفقًا للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، بلغت هذه الرسوم حوالي 111.2 مليار دولار في عام 2024، بزيادة ملحوظة عن 100.8 مليار دولار في عام 2023، أي أنها تضاعفت أربع مرات منذ عام 2009.
تشمل التسوية التقليل من الرسوم الحالية التي تتراوح بين 2% و2.5%، بحيث تنخفض بنسبة 0.1 نقطة مئوية لمدة خمس سنوات. على الرغم من ذلك، لم تعترف أي من الشركتين بارتكاب مخالفات في هذه القضية، وقد شهدت أسهمهما ارتفاعًا طفيفًا بأقل من 1% بعد الإعلان عن التسوية.
يبقى أن نرى ما إذا كانت قاضية المحكمة ستوافق على الاتفاق الجديد، وكيف ستؤثر هذه التطورات على مستقبل الشركتين وعلاقاتهما مع المتعاملين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-101125-260
