وزارة المالية الإماراتية ومالية دبي تجريان أول معاملة حكومية في الإمارات باستخدام الدرهم الرقمي

إجراء أول معاملة مالية حكومية في الإمارات باستخدام الدرهم الرقمي

أعلنت وزارة المالية الإماراتية ومالية دبي عن قيامهما بأول معاملة مالية حكومية في الدولة باستخدام الدرهم الرقمي، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. هذه الخطوة تمثل تجربة رائدة تمهّد لتوسيع استخدام العملة الرقمية في التعاملات الحكومية والخاصة، وتعكس التزام دولة الإمارات بالابتكار في المجال المالي.

تأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة التجريبية لمشروع الدرهم الرقمي الذي أطلقه المصرف المركزي ضمن برنامج التحويل في البنية التحتية المالية للدولة. يهدف المشروع إلى تعزيز استخدام الحلول الرقمية وتسريع التحول المالي في الدولة، مما يجعل دولة الإمارات مركزًا عالميًا للابتكار المالي.

أشاد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، بمستوى التكامل بين الأنظمة المالية في الإمارات، مؤكدًا أن الدرهم الرقمي يُعتبر عنصراً استراتيجياً في مسيرة تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد رقمي متكامل. وأعرب عن سعادته بإجراء أول معاملة مالية حكومية بالدرهم الرقمي بين الحكومة الاتحادية وحكومة دبي.

بدوره، أكد خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، أن هذه المرحلة التجريبية تمثل إنجازًا نوعيًا في مسيرة التحول الرقمي، مشيرًا إلى التزام دولة الإمارات بتطوير الأنظمة الوطنية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة في الابتكار المالي. وأشار إلى أهمية تنسيق الجهود مع الشركاء الاستراتيجيين لابتكار حلول مالية تدعم اقتصادًا رقميًا تنافسيًا.

من ناحية أخرى، ثمن عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام مالية دبي، جهود القيادة الرشيدة في تطبيق أحدث التقنيات المالية، مؤكدًا أن إجراء هذه المعاملة الحكومية يُظهر التكامل بين الأنظمة المالية والتنسيق الفعال مع المصرف المركزي.

تم إجراء المعاملة التجريبية عبر منصة “الجسر” للمدفوعات الحكومية، التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع التسويات المالية بين الجهات الحكومية. وقد أُنجزت المعاملة في أقل من دقيقتين، مما يعكس إمكانيات العملة الرقمية في تعزيز الكفاءة المالية.

من خلال هذه المبادرة، تؤكد دولة الإمارات سيرها بخطى واثقة نحو اقتصاد رقمي متكامل، وتستمر في ترسيخ ريادتها في تبني الحلول التقنية الحديثة في مجالات الحكومة والمال، مما يعزز من الشفافية والكفاءة في جميع الأنظمة المالية.