رفضت محكمة بريطانية في لندن، طلب شركة أبل لاستئناف حكم سابق يقضي بتغريمها بسبب إساءة استخدامها لوضعها المهيمن في سوق تطبيقات الهواتف الذكية. ويعني هذا القرار أن أبل قد تواجه خسائر مالية قد تفوق مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار).
في الشهر الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف للجهات المنافسة حكماً ضد أبل، لاحظت فيه أن الشركة قامت بفرض عمولات غير عادلة على المطورين، مما أدى إلى استبعاد المنافسة في سوق توزيع التطبيقات. واعتبرت المحكمة أن العمولة التي تفرضها أبل تعكس سلوكاً غير نزيه.
تتعرض أبل لضغوط متزايدة من الهيئات التنظيمية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تتعلق هذه الضغوط بالرسوم التي تفرضها على مطوري التطبيقات. وأكدت أبل في وقت سابق أن الحكم يعكس فهمًا خاطئًا لصناعة التطبيقات التي تعتبرها مزدهرة وتنافسية.
رغم رفض محكمة الاستئناف منح أبل حق الطعن على الحكم، لا تزال أمام الشركة إمكانية تقديم طلب مباشر إلى المحكمة العليا. من جانبهم، استند المحامون الذين يمثلون الأكاديمية البريطانية راتشيل كينت، التي رفعت القضية، إلى حسابات الأضرار المقدرة من أكتوبر 2015 حتى فبراير 2024، والتي قد تصل قيمتها مع الفوائد إلى 1.2 مليار جنيه إسترليني.
يأتي هذا الحكم في سياق مستجدات قانونية أوسع تهدف إلى كبح جماح نفوذ الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : رويترز
معرف النشر: TECH-131125-182

