تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين بشكل حاد خلال شهر نوفمبر الجاري، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ سبعة أشهر. ويأتي هذا الانخفاض في ظل تواصل آثار أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضعف سوق العمل وارتفاع التضخم.
وأعلن معهد كونفرانس بورد المختص بالدراسات الاقتصادية أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 88.7 نقطة في نوفمبر، بعد أن كان عند 95.5 نقطة في أكتوبر، ما يمثل ثاني أدنى مستوى له منذ شهر أبريل الماضي. حينها، تم الإعلان عن فرض رسوم جمركية جديدة أدت إلى هبوط حاد في سوق الأسهم.
تشير نتائج المسح إلى أن المواطنين الأميركيين يشعرون بقلق متزايد بشأن ارتفاع تكاليف الحياة، وتباطؤ نمو الوظائف، وازدياد التدهور في توقعات سوق العمل. كما أن هذا التراجع في الثقة يعد مصدر قلق سياسي كبير، خاصة للرئيس ترامب وللأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، حيث بينت البيانات أن الشعور بالتشاؤم حيال الاقتصاد منتشر بين جميع الفئات السياسية، لكنه كان أكثر وضوحًا بين المستقلين.
من جهة أخرى، أظهر تقرير حكومي حديث تباطؤ مبيعات التجزئة في سبتمبر، بعد أن شهدت بعض التحسن خلال فصل الصيف. وعلى الرغم من توقعات الاقتصاديين بنمو إيجابي للاقتصاد الأميركي خلال الربع الثالث، يتوقع الكثيرون أداءً أضعف بكثير في الربع الأخير من العام الحالي بسبب التأثيرات السلبية الناجمة عن الإغلاق الحكومي الذي استمر لأكثر من أربعين يومًا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : Skynews ![]()
معرف النشر: ECON-261125-56

