“التطوير المهني” يطلق دليلًا وطنيًا لرفع جودة الممارسين في التعليم

كشف المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي عن منهجية دقيقة تعتمد على أربعة مستويات للاعتماد، ضمن دليل وطني شامل لتنظيم واعتماد أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، في خطوة تُعدّ نقطة تحول في ضبط منظومة التدريب، ورفع جودة البرامج المقدّمة، وتحديد صلاحيات الاعتماد بين المعهد وإدارات التعليم والمدارس وفق إطار موحد.

ويقدّم الدليل رؤية تنظيمية متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة التطوير المهني، وتوفير آليات واضحة لإجراءات التقديم والمراجعة والموافقة، وتحديد الاشتراطات اللازمة لاعتماد البرامج التدريبية، بما يضمن مواءمتها للمعايير المهنية المعتمدة ومتطلبات لائحة الوظائف التعليمية، ومبادئ الحوكمة الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين ممارسات التعليم.

وترتكز المنهجية الجديدة على أربعة مستويات محكمة للاعتماد، تبدأ بالمستوى الأعلى الذي يتولى فيه المعهد اعتماد الحقائب التدريبية للبرامج الحضورية والإلكترونية المتزامنة وغير المتزامنة؛ وهي الأنشطة الأكثر ارتباطًا ببناء القدرات المهنية للمعلمين، والأكثر احتياجًا للرقابة الفنية والعلمية الدقيقة. ويخضع هذا المستوى لمعايير صارمة تشمل الإطار العام للحقيبة والأهداف والأنشطة والتقويم والإخراج الفني والمحتوى العلمي والتوثيق، مع الالتزام الكامل بحقوق الملكية الفكرية.

ويتدرج المستوى الثاني ليشمل الأنشطة التي تعتمدها إدارات التعليم من خلال اللجان المختصة، وتشمل البحوث الإجرائية والزيارات الميدانية والمؤتمرات واللقاءات التربوية، مما يمنح إدارات التعليم دورًا إشرافيًا محوريًا في ضبط جودة الأنشطة التدريبية داخل نطاقها الإداري.

ويمثّل المستوى الثالث حلقة الربط بين المدرسة وإدارة التعليم؛ إذ يعتمد الأنشطة التي تُنفّذ على أحد المستويين، مثل ورش العمل والمحاضرات والندوات والدروس التطبيقية، مما يعزز جودة التدريب داخل الميدان التربوي.

أما المستوى الرابع فهو الأنشطة التي تعتمدها المدارس فقط، وتشمل القراءة الموجهة ودورات بحث الدرس، وهي أنشطة تعزز التعلم التعاوني داخل المدرسة.

وتُحاط المستويات الأربعة بإجراءات دقيقة تبدأ بتقديم الطلب من الجهة المنفذة، ثم مراجعته داخليًا عبر المدرسة أو إدارة التعليم بحسب مستوى النشاط، وصولًا إلى لجان الاعتماد في المعهد. ويحدد الدليل مراحل واضحة للمراجعة والصلاحيات وضوابط التعديلات، مع الالتزام بالمدد الزمنية المحددة والتقارير المرفقة.

ويكرّس الدليل الجديد منظومة احترافية تُسهِم في نشر ثقافة التطوير المهني المستمر، وتضمن جودة الأنشطة التدريبية، وتمنح المعلمين فرصًا مهنية مبنية على أسس ومعايير موحدة.