أقرت وزارة التعليم عدد من الضوابط الجديدة في دليل الاختبارات للعام الدراسي 1447 هـ، تضمنت منع المدارس الأهلية والعالمية من وضع شعاراتها الخاصة على الشهادات والاكتفاء بشعار الوزارة لتوحيد الهوية الرسمية.
وأكدت على استبعاد المواد الإضافية غير المعتمدة في الخطة الدراسية من رصد الدرجات في الوثائق الرسمية، وتشديد الرقابة التقنية على تضخم النتائج لضمان عدالة التقييم.
وأوضحت الوزارة في تعليماتها أن المواد الدراسية التي تدرس في بعض مدارس التعليم الخاص وتخرج عن إطار الخطة المعتمدة وزارياً لن يكون لها أي وزن في الوثائق الرسمية، حيث لن ترصد درجاتها ضمن المعدل أو السجل الأكاديمي للطالب.
وألزمت الوزارة كافة المدارس بإصدار الوثائق الدراسية وكشوف الدرجات باللغة العربية مع وجود ترجمة مرادفة باللغة الإنجليزية في ذات الوثيقة، وذلك لتسهيل التعامل مع الشهادات محلياً ودولياً دون الحاجة لإجراءات ترجمة إضافية.
وجاء في التوجيهات الجديدة إلغاء ذكر عبارة “الدور الأول” أو “الدور الثاني” في وثيقة التخرج، والاكتفاء بتدوين تاريخ صدور الوثيقة مع الإشارة الواضحة للنظام الدراسي المتبع، سواء كان برنامجاً محدداً أو مساراً تعليمياً.
وحسمت الوزارة الجدل حول ازدواجية الشعارات، مانعة بشكل قاطع وضع شعارات مدارس التعليم الخاص سواء كانت برامج “وطنية أو عالمية” على الشهادات الدراسية، مشددة على أن يكون شعار وزارة التعليم هو الرمز الوحيد المعتمد لإضفاء الصبغة الرسمية.
وفيما يخص السلوك، أوقفت الوزارة إصدار شهادات مستقلة لحسن السيرة والسلوك، معتمدة الاكتفاء بالدرجة المرصودة في كشف الدرجات الموحد الذي يمنح للطالب كمعيار وحيد لتقييم انضباطه.
ومنحت التعليمات الطالب الذي تعرض لحسم في درجات السلوك الحق في الحصول على إفادة رسمية توضح نوع المخالفة وسبب الخصم إذا رغب في ذلك، لضمان الشفافية ومراعاة قواعد السلوك والمواظبة المعتمدة.
وفي إجراء ردعي صارم ضد التزوير، قررت الوزارة حذف نتيجة الطالب في أي صف دراسي حالياً إذا ثبت حصوله على شهادة الصف السابق بطريقة غير نظامية أو مزورة، مع رفع النتيجة المحذوفة لجهات الاختصاص لاعتمادها فوراً.
واستحدثت الوزارة نظاماً إلكترونياً ذكياً لكشف “تضخم الدرجات”، حيث يظهر للمعلم تنبيه أولي عند رصد درجات لا تتناسب مع المنحنى الطبيعي للأداء، ما يستوجب المراجعة والتدقيق قبل الاعتماد النهائي.
ووضعت الوزارة مديري المدارس أمام مسؤولياتهم المباشرة، حيث سيظهر تنبيه لدى مدير المدرسة في حال اعتماد المعلم للدرجات المتضخمة دون معالجة، مما يلزمه بالتدخل الفوري وفحص الشواهد المثبتة لعدالة التقييم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-021225-162
