أزمة اقتصادية تعيد رسم ملامح “الرجل المريض”

أزمة اقتصادية تعيد رسم ملامح “الرجل المريض”

تواجه ألمانيا اليوم أزمة اقتصادية خانقة تعيد تسليط الضوء على مستقبلها كأكبر اقتصاد في أوروبا. تتفاقم الأمور مع تزايد العجز المالي في المدن، وارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة، إضافة إلى تراجع الأداء الصناعي وقلة الصادرات. الدين العام بلغ 3.14 تريليون دولار، وشهد هذا العام إفلاس 24,200 شركة، مما يعكس وضعاً اقتصادياً غير مسبوق.

أثارت تصريحات عمدة مدينة إيسن عن حالة البلديات القلق، حيث أشار إلى أن معظم المدن على وشك الإفلاس بعجز مالي يقدّر بـ35 مليار دولار. أرجع العمدة ضغط الميزانيات إلى تكاليف المهاجرين والارتفاع الحاد في أسعار السكن والطاقة. ومع ذلك، يعتقد ناصر زهير، رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية في المنظمة الأوروبية، أن هذه التصريحات تحمل طابعاً سياسياً أكثر من كونها تعكس واقعا مالياً صادقا.

يرى زهير أن ألمانيا تحتاج إلى 250 ألف عامل مهاجر سنوياً لضمان استقرار سوق العمل، مشيراً إلى أن تحميل المهاجرين مسؤولية الأزمة هو مبالغة، حيث إن جزءاً كبيراً من الإنفاق الاجتماعي يذهب فعلياً لكبار السن الألمان.

تاريخياً، كانت ألمانيا تعد قلب أوروبا الصناعي، لكنها شهدت تراجعاً ملحوظاً بسبب عدة أزمات متداخلة. خروج المستشارة أنجيلا ميركل، وضرر جائحة كورونا على الصناعة، والأزمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وفقدان الغاز الروسي، أدت جميعها إلى تفاقم الوضع.

تتجلى آثار الأزمة في مؤشرات عدة، منها ارتفاع الدين العام، وفقدان وظائف عديدة، وارتفاع تكلفة المهاجرين، مما يعكس عمق الأزمة البنيوية. تظل ألمانيا الآن أمام اختبار حاسم: هل ستتمكن من استعادة مكانتها الاقتصادية، أم ستظل تعاني من آثار هذه الأزمات؟