رفع مجلس الشورى التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م) التي عكست بوضوح نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والعمل المتواصل منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى في مستهل جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، تلاه الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري.
وثمن مجلس الشورى في بيانه المضامين الضافية التي تفضل بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيده الله- عقب إعلان الميزانية العامة للدولة، التي أكد فيها الاعتزاز بنهج المملكة الراسخ في الاستثمار في قدرات أبنائها وبناتها وتحقيق التنمية الشاملة والريادة في مختلف المجالات.
وأشاد المجلس بما تحقق من منجزات نوعية غير مسبوقة أسهمت في تعزيز الفرص التنموية ورفع كفاءة سوق العمل، وتمكين مختلف فئات المجتمع، ودعم منظومة الخدمات الأساسية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب التطوير المستمر للقطاع العقاري، والاستمرار بتحقيق الريادة في المؤشرات والتصنيفات الدولية.
إلى ذلك شرع المجلس في استعراض جدول أعمال جلسته العادية الثانية عشرة، وما جاء فيه من بنود متخذ قراراته اللازمة بشأنها، حيث أصدر المجلس قرارًا خلال الجلسة طالب فيه مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بإعداد خطة لتطبيق التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض للسنة المالية الأولى المنتهية في 31 / 12 / 2024م.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص؛ لتطبيق منهجية الهندسة القيمية في جميع مراحل مشاريع البنية التحتية، كما دعا المركز إلى إعداد خطة شاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة مشاريع البنية التحتية.
وطالب المجلس في ذات القرار مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض التنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة؛ للعمل على تنفيذ مبادرات لرفع مستوى رضا المستفيدين عن مشاريع البنية التحتية في المنطقة.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال الجلسة طالب فيه جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بوضع مؤشرات أداء خاصة بهويتها المؤسسية، تقيس مستوى تحقيقها في بيئتها الأكاديمية والمجتمعية، ورفع كفاءة منظومة التوجيه والإرشاد الطلابي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للعام الجامعي 2024م.
ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى إيجاد حلول مستدامة لمعالجة القصور في البنية التحتية والتجهيزات الخاصة ببعض مباني الكليات، كما دعا المجلس إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الاستفادة من الحوافز والمزايا التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة في تطوير نماذج معرفية واستثمارية مبتكرة.
إلى ذلك، ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لجامعة تبوك للعام الجامعي 2024م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة تبوك.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير، حيث أشار عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف إلى أهمية الاستفادة من التميز الذي تشهده جامعة تبوك خصوصًا في التخصصات السياحية من خلال تعميم نتيجة هذا النجاح لبقية كليات الجامعة.
بدورها دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى العجمي، جامعة تبوك إلى تبني نظام رسمي ثابت لقياس الأثر التنموي، يعتمد على مؤشرات كمية ونوعية مرتبطة مباشرة بمتطلبات المشاريع الكبرى في المنطقة وباحتياجات سوق العمل.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة الجوف للعام الجامعي 2024م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير، حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان المرشد جامعة الجوف إلى الاستفادة الكاملة من بنيتها التحتية وخبراتها الأكاديمية.
بدوره أشار عضو المجلس الدكتور إبراهيم الحديثي إلى أهمية تبني جامعة الجوف خطط مكثفة للتوسع في إنشاء الكراسي العلمية والبحثية.
وفي مداخلة له اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور أسامة عارف على جامعة الجوف زيادة نسبة الدعم المقدم للبحث العلمي.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة طيبة للعام الجامعي 2024م، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار جامعة طيبة بالتنسيق مع وزارة التعليم بتبني إطار “جامعة تصنع المستقبل”.
من جانبه أكد عضو مجلس الشورى غانم الغانم في مداخلة له حاجة الجامعة إلى بذل مزيد من الجهد لتعظيم نتائج عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية.
بدوره طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سالم آل جربوع جامعة طيبة بدراسة تعزيز الشراكات البحثية الخارجية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن موضوعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في الجمهورية الإيطالية.
وفي ذات السياق وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية أوزبكستان.
وفي الشؤون الصحية وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية.
وضمن مشاريع الاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سانت لوسيا في مجال خدمات النقل الجوي، كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كيريباتي في نفس المجال.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوبا في مجال خدمات النقل الجوي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : واس- الرياض
معرف النشر: SA-081225-546
