أكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن شركات التأمين المرخصة في الدولة تقدم العديد من خدمات التأمين الصحي، سواء كانت تغطيات أساسية في وثائق التأمين وفقاً لما هو مقرر من قبل هيئات التأمين الصحي في مختلف إمارات الدولة، أو منافع وتغطيات إضافية تتم وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين والمستفيدين من الوثيقة مقابل أقساط إضافية.
جاء ذلك في رده على سؤال موجه من عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد الكعبي، حول قيام بعض شركات التأمين الصحي بإدراج استثناءات في وثائق التأمين التي تستثني تغطية بعض الحالات الصحية، مثل الأمراض الخلقية والأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والربو وأمراض القلب، وما هي المعالجة التي يمكن أن يضعها المصرف المركزي بصفته الجهة المنظمة لقطاع التأمين لضمان توفير الرعاية الصحية المطلوبة للمرضى المصابين بهذه الأمراض؟
وقال الحسيني: “فيما يتعلق بتغطية الأمراض المزمنة، فإنها من التغطيات المتوفرة في العديد من باقات التأمين الأساسية الموجودة في مختلف إمارات الدولة، مثل باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات الشمالية التي تم اعتمادها في مطلع العام الحالي. حتى في الحالات التي لا ترد فيها هذه الأمراض من التغطيات الأساسية، فإنه يمكن تغطيتها من قبل شركات التأمين وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع المستفيدين.”
وأضاف: “أما بخصوص الأمراض الخلقية، فهي لا تُعتبر من المنافع الأساسية الإلزامية في وثائق التأمين الصحي وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئات الصحية، وتقع في حالات عديدة ضمن الاستثناءات من تغطية التأمين الصحي، خصوصاً الأمراض الوراثية المزمنة. يجب مراجعة شروط وثيقة التأمين الصحي لكل حالة على حدة ونوع المرض للتأكد من مدى تغطية الوثيقة لهذا النوع من المرض وإمكانية إضافته على الوثيقة والقسط المترتب.”
من جانبها، عقبت عضو المجلس الوطني الاتحادي، شيخة سعيد الكعبي، بأن التطبيق العملي ما يزال يُظهر أن استثناء هذه الفئات من التغطية الأساسية أو ربطها بشروط إضافية يشكل تحدياً فعلياً، ويؤكد أن الأمراض المزمنة تمثل نسبة كبيرة من الاحتياجات الصحية المستمرة، مما يجعل إدراجها ضمن الباقة الأساسية ضرورة.
وقالت: “مبررات تضمين هذه الفئة ضمن الباقة الأساسية تشمل من منظور الصحة العامة أن الأمراض المزمنة هي جزء من منظومة الصحة المجتمعية، وتغطيتها المبكرة تُسهم في خفض تكاليف العلاج المتأخر. كما أن ارتفاع تكلفة علاج الأمراض المزمنة يشكل عبئاً يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر، وترك التغطية لاجتهادات شركات التأمين يسبب تفاوتاً كبيراً بين الفئات ويمس مبدأ تكافؤ الفرص الصحية.”
وأكدت الكعبي على أنه في إطار التوافق مع توجهات الدولة نحو جودة الحياة، فإن إدراج الأمراض المزمنة ضمن الباقة الأساسية يعزز جودة الحياة، مشيرة إلى أهمية الدراسة لتوجيه تنظيمي ملزم لشركات التأمين يضمن تضمين الأمراض المزمنة والخلقية ضمن الباقة الأساسية للتأمين الصحي لجميع الفئات، دون اشتراط كلفة إضافية أو تغطيات استثنائية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي – أبوظبي
معرف النشر: AE-091225-461
