قررت سويسرا الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 0% للمرة الثانية على التوالي في الاجتماع الدوري لبنك سويسرا المركزي. يُعتبر هذا المستوى هو الأدنى بين البنوك المركزية الكبرى، ويأتي هذا القرار في ظل مؤشرات ضعف في الاقتصاد السويسري، رغم وجود بعض بوادر التحسن بعد الاتفاق الذي تم في نوفمبر الماضي والذي قضى بتقليص الرسوم الأميركية على السلع السويسرية.
في الربع الثالث من العام، انكمش الاقتصاد السويسري بنسبة 0.5%، بينما تراجع التضخم في نوفمبر إلى 0%، مما يعني أنه عند الحد الأدنى من نطاق استهداف الأسعار بين 0 و2%. وأوضح البنك في بيانه أن التضخم كان أقل من التوقعات، ولكن الضغوط السعرية على المدى المتوسط لم تتغير بشكل كبير مقارنةً بالتقييم السابق للسياسة النقدية.
تزامن قرار تثبيت الفائدة مع خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة، وقد ساهم الاتفاق بين سويسرا وأميركا في تقليل الرسوم الإضافية على السلع السويسرية من 39% إلى 15%، مما أعطى بعض الأمل في تحسن الوضع الاقتصادي.
تتأثر القطاعات السويسرية الرئيسية، مثل الساعات والشوكولاتة والآلات، سلباً بسبب الرسوم المرتفعة، لكن تقليصها قد يساعد في تقليل الأثر السلبي على هذه القطاعات التي تعتمد على السوق الأميركية بشكل كبير.
يرى الاقتصاديون أن قرار تثبيت الفائدة كان متوقعاً بسبب استمرار ضعف التضخم، كما يشيرون إلى أن المصرف الوطني السويسري عدّل توقعاته للتضخم بخفض طفيف، مع توقع ارتفاع تدريجي في المستقبل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : Skynews ![]()
معرف النشر: ECON-111225-212

