تتوقع المؤسسات المالية العالمية الكبرى أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا في النمو خلال عام 2026، رغم ميل بعض البنوك مثل الفدرالي الأميركي نحو التيسير النقدي. وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض النمو من 3.3% في 2024 إلى 3.1% في 2026. وتتوقع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا قويًا نسبيًا، مدعومًا بارتفاع الطلب على الطاقة.
الأرقام تشير إلى توقع البنك الدولي لنمو اقتصادي ضعيف يبلغ 2.3% إلى 2.5%، إذا استمرت التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية. كما يرى البنك أن هذه التوترات قد تؤثر سلبًا على النمو العالمي.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تتوقع نموًا ثابتًا بنسبة 3.3% في 2026، مع انخفاض في معدلات التضخم تدريجيًا. فيتش سوليوشنز توقعت تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 2.6% في 2026، مشيرة إلى استقرار أكبر مع انحسار التوترات التجارية.
أما وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، فتتوقع تراجعًا طفيفًا في نمو الأسواق الناشئة بسبب تداعيات الرسوم الجمركية، رغم التفوق المحتمل لقطاعات التكنولوجيا. موديز توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 2.5%، مع مرونة في الاقتصاد الأميركي لكن مع تباطؤ في نمو الوظائف.
في المجمل، تظهر التوقعات تنوعًا في معدل النمو العالمي، مع مخاطر مستمرة بسبب التوترات التجارية والجيوسياسية، مما يستدعي الحذر في إدارة السياسات الاقتصادية المستقبلية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-131225-93
