طالبت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي بإعفاء صادراتها من النفط والغاز من الالتزامات المفروضة بموجب قانون انبعاثات غاز الميثان. تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد اعتماد أوروبا على واردات الطاقة الأميركية في إطار انتقالها بعيداً عن الإمدادات الروسية.
يسري قانون الاتحاد الأوروبي للميثان، الذي بدأ تطبيقه هذا العام، على مستوردي النفط والغاز، ويُلزمهم بمراقبة والإبلاغ عن انبعاثات الميثان المرتبطة بوارداتهم. يهدف التشريع، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، إلى تخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2035.
وفقًا لوثيقة حكومية أميركية تم توزيعها على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اقترحت واشنطن تأجيل تطبيق متطلبات الإبلاغ عن بيانات انبعاثات الميثان المرتبطة بالصادرات الأميركية حتى أكتوبر 2035، في ظل استبعاد الإلغاء الكامل لهذا التشريع.
وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، يعترض على هذه السياسة المناخية، واعتبر أن تنفيذها غير عملي وقد يؤدي إلى تعطيل إمدادات الغاز الأميركي إلى أوروبا. وتعتقد واشنطن أن لوائح الميثان الأوروبية تمثل عائقاً تجارياً غير جمركي يفرض أعباء إضافية على مصدري الطاقة الأميركيين.
من جهته، أكد مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورجنسن، أن بروكسل ستعمل على تسهيل تنفيذ القانون، لكنها لا تعتزم تعديله، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر قانون الميثان إنجازاً تشريعياً مهماً في سياسته المناخية.
في إطار سعي الدول الأوروبية لتقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، تتجه لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، مما يضع ملف الطاقة في صميم النقاشات التجارية بين واشنطن وبروكسل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-151225-467
