أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن حصيلة الرسوم الجمركية الجديدة تجاوزت الـ200 مليار دولار منذ بداية عام 2025. يأتي هذا الرقم في ظل توسيع استخدام الرسوم كأسلوب مركزي في السياسة التجارية الأميركية.
وقد أكدت الإدارة في بيان رسمي أن الحصيلة المالية تم جمعها بين 20 يناير و15 ديسمبر 2025، نتيجة تنفيذ أكثر من 40 أمراً تنفيذياً فرضت بمقتضاها رسوم جديدة على أنواع متعددة من الواردات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الإيرادات تشمل الرسوم الجديدة فقط، ولا تشمل الرسوم التي فُرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
كما أوضح مفوض إدارة الجمارك، رودني سكوت، أن التطبيق القوي للقوانين التجارية أسفر عن نتائج ملموسة، مبيناً أن الجمع بين الاستهداف المبني على المعلومات والرقابة المشددة وسرعة التنفيذ ساعد الإدارة في حماية الاقتصاد الأميركي والصناعات المحلية.
تظهر هذه الأرقام عودة واضحة لنهج تجاري صارم يعتمد على الرسوم الجمركية كوسيلة لإعادة التوازن التجاري ودعم التصنيع المحلي. ويرتبط هذا التوجه برؤية أوسع تعتبر التجارة جزءاً من الأمن القومي وليس مجرد قضية اقتصادية.
لكن هذا النهج يثير جدلاً قانونياً واقتصادياً متزايداً داخل الولايات المتحدة وخارجها. حيث تحذر بعض الأطراف التجارية من الآثار السلبية للرسوم على سلاسل الإمداد والأسعار واستقرار التجارة العالمية على المدى المتوسط. في هذا السياق، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت المحكمة العليا ستجبر الإدارة على إيجاد بدائل لفرض هذه الرسوم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-161225-653
