جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحذيراتها بشأن ممارسات الاحتطاب الجائر، كاشفة عن عقوبات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، وذلك ضمن النسخة الثانية من حملتها الوطنية “شتانا صح”، التي تستهدف القضاء على الممارسات السلبية التي تهدد التنوع الإحيائي، وترسيخ مفاهيم التنزه المسؤول خلال الموسم الشتوي لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحمايتها من التدهور.
ويأتي هذا التحرك كجزء من استراتيجية الوزارة لرفع الوعي المجتمعي بخطورة الاحتطاب، الذي صُنف كأحد المحركات الرئيسية لتدهور الغطاء النباتي واستنزاف الثروات الطبيعية.
وربطت الوزارة بشكل مباشر بين قطع الأشجار وتفاقم الأزمات البيئية، مؤكدة أن هذه الممارسات تزيد من معدلات زحف الرمال وتفقد التربة قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، مما يسرع وتيرة التصحر والجفاف في المنطقة.
وحذرت “البيئة” من التبعات المناخية للاحتطاب، مشيرة إلى دوره في رفع درجات الحرارة وزيادة نسب ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما يعيق الجهود الوطنية لمواجهة التغير المناخي.
ودعت الوزارة المتنزهين وهواة الرحلات البرية إلى الاعتماد على الفحم والحطب المستورد كبديل آمن ومستدام، مطالبة بالابتعاد عن الحطب المحلي للمساهمة في تعافي البيئة الصحراوية.
وفرضت الجهات الرقابية إجراءات مشددة على كافة مراحل سلاسل الإمداد، بدءاً من القص والنقل وصولاً إلى البيع والتخزين، لضمان محاصرة السوق السوداء للحطب المحلي وتجفيف منابعها.
وكشفت الوزارة عن لائحة عقوبات، حيث تصل غرامة قطع الشجرة الواحدة من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو المتاجرة بها دون ترخيص إلى 10 آلاف ريال، مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر البيئي الناجم عن مخالفته.
وطالت العقوبات عمليات نقل أو بيع أو تخزين الحطب والفحم المحلي، بغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال لكل متر مكعب، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة لضمان الردع.
إلى ذلك، نوهت الوزارة جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بالأنظمة البيئية، والامتناع عن الممارسات المؤثرة سلبًا على الغطاء النباتي، والمشاركة في حماية التنوع الإحيائي، للإسهام في الحفاظ على الموارد الطبيعية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : عبد الله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-171225-797
