فرنسا تقر تشريعاً طارئاً لتفادي الفراغ المالي في 2026
أقر مشرعون فرنسيون، يوم الثلاثاء، تشريعاً طارئاً يضمن استمرار عمل الدولة حتى يناير المقبل، بسبب تعثر التوصل إلى توافق داخل البرلمان المنقسم بشأن موازنة عام 2026. جاء إقرار القانون بعد فشل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في الاتفاق على نص موحد للموازنة، نتيجة خلافات حول خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، مما دفع حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى اتخاذ خطوات سريعة لتفادي شلل مالي مع بداية العام الجديد.
الخطوة التي نالت موافقة البرلمان بالإجماع تسمح بتمديد سقوف إنفاق عام 2025 إلى العام المقبل وتمكن الدولة من تحصيل الضرائب وإصدار الديون، مما يضمن استمرارية الخدمات العامة. قال لوكورنو في خطاب له قبل موافقة مجلس الشيوخ، إن هذا الإجراء سيمكن الحكومة من استيفاء الضرائب وتشغيل المرافق العامة اعتباراً من الأول من يناير.
يأتي هذا القرار في وقت يخضع فيه الوضع المالي الفرنسي لتدقيق مكثف من المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني، حيث تسعى الحكومة لاحتواء عجز في الموازنة بلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين دول منطقة اليورو. تواجه حكومة لوكورنو صعوبات كبيرة في البرلمان بعد أن فقد الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته عقب انتخابات مبكرة.
أكد لوكورنو أن الحكومة ستركز حالياً على التفاوض مع القوى السياسية لإقرار موازنة كاملة لعام 2026 تهدف إلى خفض العجز إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا النوع من التدابير ليس بجديد، حيث لجأت فرنسا إلى تشريع مشابه العام الماضي لتمديد العمل بالموازنة حتى إقرار موازنة 2025 بشكل كامل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-241225-5
