بنك المصري لتنمية الصادرات يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات

بنك المصري لتنمية الصادرات يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات

في إطار استراتيجيته لتوفير حلول تمويلية تدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) عن توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA). وقام بتوقيع بروتوكول التعاون كل من الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، والأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من قيادات البنك والجهاز.

يهدف هذا الاتفاق إلى دعم التطوير والتوسع والتصدير في مختلف محافظات الجمهورية، عبر الاستفادة من شبكة فروع البنك المصري لتنمية الصادرات وجهاز تنمية المشروعات. ويؤكد هذا التعاون إمكانية وصول الخدمات لأكبر عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، مما يسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية وتمكينهم من دخول الأسواق الخارجية.

ويتضمن تقديم حزمة تمويلية متكاملة عبر البنك المصري لتنمية الصادرات، تشمل التمويل بالجنيه المصري لدعم رأس المال العامل والتوسع داخل السوق المحلي. كما يتضمن توفير التمويل بالعملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، لتمويل مستلزمات الإنتاج والعمليات المرتبطة بالتصدير. علاوة على ذلك، يقدم برامج تدريب وتوعية موجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع نادي المصدرين التابع للبنك، لرفع قدراتهم في مجالات التصدير والتسويق الدولي وبناء العلامات التجارية واستكشاف فرص جديدة في الأسواق العالمية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، من خلال تمكينها من التحول إلى كيانات قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكّد أن البنك المصري لتنمية الصادرات مستمر في تنفيذ استراتيجيته الداعمة للشمول المالي والتنمية المستدامة، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تمويلية وتدريبية متخصصة، والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق التكامل بين الخدمات المالية وغير المالية، ويعزز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو شامل ومستدام.

وأوضح الأستاذ باسل رحمي أن التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات يشمل إعداد استراتيجية مشتركة لدعم وتنمية الصادرات المصرية، كما تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على تطوير منتجاتهم، ورفع قدرتها التنافسية، والتوسع بها في الأسواق الدولية، خاصة المشروعات الصناعية، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية لفتح أسواق عالمية جديدة للمنتجات المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الواعد الذي يسهم في توفير ملايين فرص العمل.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن مذكرة التفاهم تؤسس لإبرام اتفاقيات تعاون مستقبلية تهدف إلى إتاحة منظومة تمويل متكاملة للمشروعات في مختلف القطاعات، خاصة القطاعات الإنتاجية، وتستهدف أصحاب المشروعات في جميع محافظات الجمهورية من الراغبين في التوسع التصديري، من خلال توفير حلول تمويلية شاملة تشمل دعم رأس المال العامل، والتوسع المحلي، وتمويل عمليات التصدير ومستلزمات الإنتاج.

جدير بالذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات قد أطلق “Export Club”، وهو منصة متكاملة صُممت خصيصًا لتمكين المصدرين من الوصول إلى عملاء وشركاء دوليين، وفتح آفاق تجارية جديدة. من خلال “Export Club”، يوفر EBank لأعضائه تقييمًا شاملًا لأبرز المعارض الدولية، مع خصومات حصرية بالتعاون مع كبار منظمي المعارض داخل مصر وخارجها، مما يتيح للمصدرين فرصة عرض منتجاتهم على نطاق أوسع، والتواصل مع شبكات أعمال متنوعة تدعم نموهم الإقليمي والدولي.