تتوقع وزارة الصناعة الصينية نمواً بنسبة 5.9 بالمئة في إنتاج الشركات الصناعية الكبرى بنهاية عام 2025، وذلك وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام المحلية. يمثل هذا الرقم زيادة طفيفة عن النمو المسجل في عام 2024، والبالغ 5.8 بالمئة، لكنه يعكس تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بالأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي، حيث بلغ النمو 6 بالمئة.
في نوفمبر الماضي، سجل الناتج الصناعي للشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان زيادة قدرها 4.8 بالمئة، وهو أقل معدل نمو شهري على أساس سنوي منذ أغسطس 2024. وقد دفع التباطؤ في النمو بعض المحللين إلى التأكيد على الحاجة إلى إجراءات حكومية لتعزيز الطلب المحلي ومعالجة أزمة قطاع العقارات المستمرة، بالإضافة إلى تقليل اعتماد قطاع التصنيع على الصادرات في ظل التوترات التجارية العالمية.
أقر صانعو السياسات في بكين بضرورة تحقيق توازن بين العرض والطلب. وقد تعهدوا بتنفيذ تدابير مالية ونقدية لتعزيز الاستهلاك والاستثمار المباشر في العام المقبل. تهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز القوة الشرائية للمستهلكين الصينيين، وضمان استمرارية عجلة الإنتاج في المصانع الكبرى، والحيلولة دون تراكم المخزونات الصناعية الفائضة.
تواجه الصين أزمة حادة في قطاع العقارات منذ عدة سنوات، حيث تأثرت كثير من الشركات الكبرى مثل “إيفرغراند”. وقد أثر ذلك سلباً على ثروات الأسر الصينية وثقتها في الإنفاق، مما انعكس بدوره على الطلب على السلع الصناعية. في إطار هذه الظروف، تحاول الصين اتباع استراتيجية تعزز الصناعات عالية التقنية والطاقة الخضراء لتعويض التراجع في قطاع الإنشاءات التقليدي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-261225-74
