انقسام “غير مسبوق” يسيطر على اجتماع الفيدرالي الأخير

انقسام غير مسبوق يسيطر على اجتماع الفيدرالي الأخير

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي عقد هذا الشهر عن انقسام كبير بين الأعضاء بشأن قرار خفض أسعار الفائدة. وجرى النقاش بشأن المخاطر الحالية التي تواجه الاقتصاد الأميركي بشكل دقيق، حيث أيد بعض الأعضاء خفض الفائدة بينما عارضه آخرون.

المحضر الذي نُشر مؤخرًا أوضح أن بعض المؤيدين لخفض سعر الفائدة اعترفوا بأن القرار كان قريبًا جدًا، وكان بالإمكان التصويت للإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير. ومن جهة أخرى، عارض ستة مسؤولين هذا الخفض بشكل قاطع، كما أبدى اثنان من الأعضاء المصوتين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اعتراضهما على القرار.

مع ذلك، أيد معظم المشاركين خفض سعر الفائدة، حيث اعتبر بعضهم هذه الخطوة كاستراتيجية مناسبة للمساعدة في استقرار سوق العمل بعد التباطؤ الأخير في خلق فرص العمل. وفي المقابل، أعرب آخرون عن قلقهم من احتمالية تأثير ذلك على تحقيق هدف اللجنة المرتبط بخفض التضخم إلى 2%.

خفض السعر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر أدى إلى تخفيض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. وهذا يمثل التخفيض الثالث على التوالي، حيث اتفق المسؤولون على أن تباطؤ خلق فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة يتطلبان سياسة نقدية أقل تشديدًا.

تشير التوقعات الاقتصادية الجديدة إلى أنه من المرجح حدوث خفض واحد فقط لسعر الفائدة في العام المقبل. وأوضح بيان السياسة أن مجلس الاحتياطي قد يحافظ على الوضع الراهن مؤقتًا حتى تظهر بيانات جديدة تؤكد إما استقرار التضخم أو زيادة معدلات البطالة. ستصدر البيانات الاقتصادية الخاصة بالوظائف وأسعار المستهلكين في يناير المقبل.