أقرت وزارة التعليم بروتوكولاً تقنياً وتنظيمياً مشدداً لضبط “الاختبارات الإلكترونية عن بُعد” للطلاب الذين لديهم ظروف خاصة ضمن دليل عام 1447 هـ – 2025م، فارضةً رقابة رقمية دقيقة تشمل إلزامية تشغيل الكاميرات والميكروفونات، والتقيد بالزي الرسمي، لضمان بيئة امتحانية منزلية توازي في نزاهتها وانضباطها القاعات المدرسية.
وحددت اللائحة الجديدة معايير دقيقة لبيئة الاختبار المنزلي، ملزمة الطالب بتوفير مكان منعزل وهادئ تماماً، مع إضاءة واضحة ومستمرة، وخلو المحيط من أي أجهزة أو أشخاص قد يثيرون الريبة أثناء جلسة الاختبار.
تشغيل الكاميرا والميكروفون كان إلزامياً دون انقطاع منذ لحظة بدء الاختبار وحتى التسليم، مع توجيه النظر حصرياً لشاشة الاختبار والالتزام بالصمت المطبق لتفادي رصد أي سلوكيات قد تُصنف كمحاولة للغش.
استوجب البروتوكول إبراز الهوية الوطنية أو البطاقة التعريفية أمام الكاميرا بوضوح قبل البدء للتحقق الرقمي من شخصية الطالب، محذراً من عقوبات مغلظة في حال انتحال الشخصية أو تسليم بيانات الدخول للغير.
وألزمت التعليمات الطالب بإجراء مسح مرئي شامل لمكان جلوسه ومحيطه عبر الكاميرا عند بداية الجلسة أو إعادة فتحها، لتقديم إثبات فوري وموثق يؤكد خلو الموقع من أي وسائل مساعدة غير نظامية أو مخالفات.
وشدد الدليل على ضرورة الظهور بالمظهر اللائق والالتزام بارتداء “الزي الرسمي” أثناء البث المباشر للاختبار، تكريساً لجدية الموقف التعليمي واحتراماً لقدسية العملية التربوية.
وفي الجانب التقني، منحت اللائحة المعلمين صلاحية استثنائية للسماح للطالب بتكرار الدخول للاختبار في حال واجه انقطاعاً فنياً طارئاً خلال النصف الأول من الوقت المحدد، حفاظاً على حقه في الإجابة.
ووجهت الوزارة إدارات المدارس بتحديد مواعيد بديلة عاجلة عند حدوث أعطال تقنية تمنع الاختبار، مع تعويض الطالب المتأخر بوقت إضافي، أو إحالة حالته للجنة الاختبارات الطارئة كغياب بعذر إذا تعذر الإجراء.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-050126-372
