أصدرت حكومة دولة الإمارات أكثر من 850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً على مدى 20 عاماً، كأكبر تحول تشريعي أسهم منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، رئاسة مجلس الوزراء في 5 يناير 2006، في إحداث نقلة نوعية في كافة القطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والخدمية، بما يضمن توفير وتعزيز بيئة متكاملة داعمة للعمل والإنتاج، وضمان الاستقرار الأسري، وتعزيز التماسك المجتمعي ورفاه الإنسان وترسيخ مكانة الإمارات وتأثيرها الإيجابي في المنطقة والعالم.
ويُجسّد هذا التحول التشريعي نهجاً متكاملاً في إصدار تشريعات وقوانين شاملة ومنظمة تواكب المتغيرات المتسارعة، وتدعم التنمية المستدامة، وتحقق تطلعات مجتمع دولة الإمارات، وتحافظ على مكتسباتها الوطنية، وتصنع مستقبلاً يليق بما تستحقه الأجيال القادمة. حيث أنجزت حكومة دولة الإمارات تحديث أكثر من 90% لكافة قوانين الدولة، وإلغاء أكثر من 100 قانون اتحادي لم يعد يصلح للتنمية المتسارعة التي تشهدها الدولة، كما تم استحداث وإصدار أكثر من 50 قانون لأمرة مرة في الدولة لدعم القطاعات المستقبلية.
كما عززت الدولة المنظومة التشريعية من خلال تبني فكر وحلول الذكاء الاصطناعي للانتقال من نصوص قانونية ثابتة إلى منظومة تشريعية حية، وأنشأت أول منصة رقمية موحدة لكافة القوانين والتشريعات الاتحادية باللغتين العربية والانجليزية تضم أكثر من 2500 قانون وقرار تنظيمي، كما تم دعم المنصة بأدوات المشاركة المجتمعية لضمان إشراك كافة فئات المجتمع وقطاعات الأعمال في تطوير قوانين وتشريعات الدولة خلال المرحلة القادمة.
قامت دولة الإمارات بإقرار حزمة من التشريعات الصحية المتقدمة التي تمثل نقلة نوعية في حوكمة القطاع الصحي وتشجيع الابتكار الطبي وضمان جاهزية المنظومة الصحية للمستقبل، وتعكس التزام الدولة بوضع صحة الإنسان في صدارة الأولويات.
فقد تم إقرار تحديثات جوهرية على قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة تهدف إلى تعزيز ثقافة التبرع من خلال خفض سن الأهلية للتبرع إلى 18 عاماً، والسماح لأول مرة بالتبرع لغير الأقارب والتبرع التبادلي وغير الموجّه، واستحداث نظام الموافقة الضمنية للتبرع بعد الوفاة وفق أفضل الممارسات العالمية. كما تم تنظيم عمليات التبرع وفق أعلى المعايير الصحية بما يضمن حماية حقوق المتبرعين والمرضى. وفي خطوة تعكس انفتاح التشريع الإماراتي على التطبيقات المبتكرة في هذا القطاع، شملت التعديلات السماح بزراعة الأعضاء غير البشرية، بما في ذلك الأعضاء الحيوانية والأعضاء المصنعة بتقنيات متقدمة مثل الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد والهندسة النسيجية، وذلك ضمن ضوابط صحية وتنظيمية صارمة تضمن سلامة المرضى، وعقوبات رادعة لمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة.
ولأول مرة، أصدرت دولة الإمارات قانوناً يُنظم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي، يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً يُدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بتنظيم قطاع جديد وسوق واعد. يحظر القانون الاستعمال الشخصي والترفيهي للقنّب الصناعي في المواد الغذائية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية والمنتجات البيطرية ومنتجات التدخين، ويحظر استيراد وتصدير شتلات القنّب الصناعي من وإلى الدولة. كما يمنح كل إمارة صلاحية التقييد أو الحظر وفق تشريعاتها المحلية. كما يُنظم القانون زراعة القنّب الصناعي في مناطق مخصصة من الجهات المحلية المعنية وفق ضوابط وشروط فنية وأمنية، ويشتمل على تنظيم شامل للأنشطة المسموح بها بما في ذلك زراعة القنّب الصناعي وتصنيع وتداول واستيراد وتصدير منتجاته، ويُحدد شروط وضوابط ترخيص هذه الأنشطة والتزامات المرخص لهم، وأنظمة التتبع الوطنية وآليات الرقابة والتفتيش من الجهات الاتحادية والمحلية والأمنية ذات الصلة.
وشكّل إصدار قانون تنظيم استخدام الجينوم البشري محطة مفصلية كأول تشريع اتحادي من نوعه في الدولة، واضعاً الأساس لمرحلة جديدة من الطب الشخصي التنبؤي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بما يتيح الاكتشاف المبكر لقابلية الإصابة بالأمراض الوراثية والمزمنة، ويُوفر خيارات مطورة للتشخيص والعلاج مصممة وفقاً للمرض الوراثي والتركيب الجيني للفرد. وقد أرسى هذا القانون إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم الفحوصات والمسوحات الجينية والجينومية والبحوث الجينومية وضوابط حماية حقوق الأفراد، وإنشاء أول قاعدة بيانات جينومية وطنية، وحدد ضوابط استخدام الجينوم المرجعي الإماراتي.
كما شملت التعديلات التشريعية قانون المسؤولية الطبية بتنظيم الحالات التي يُسمح فيها بالإجهاض وفق ضوابط طبية صارمة تضمن سلامة المرأة، وتحديث قانون المساعدة الطبية على الإنجاب وتوسيع نطاق التقنيات المسموح بها مع ضمان أعلى معايير الخصوصية والمهنية وحماية حقوق المستفيدين.
كما أصدرت الدولة أول قانون اتحادي للصحة النفسية بمنظور حديث يُواكب التطور في مفاهيم الصحة النفسية ويضع حقوق المريض النفسي في صميم الرعاية الصحية، ويضمن اندماجه في المجتمع وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة المريض وأسرته، ويضمن حصوله على الرعاية الصحية والتعليم ومشاركته في الأنشطة الثقافية والترفيهية.
وفي خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي وجعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، تم إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء كمؤسسة اتحادية مستقلة تُختص بتنظيم وإدارة المنتجات الطبية في الدولة، ودعم البحث والتطوير وجذب الاستثمارات العالمية الرائدة في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الصناعية المحلية في مجال تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الطبية عالية الجودة.
وتكاملاً مع هذه التوجهات، تم إصدار قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية الذي يتضمن منظومة متكاملة لتنظيم وإدارة المنتجات الطبية في الدولة شاملاً تصنيعها وتسجيلها وتسعيرها واستيرادها وتصديرها وتداولها والتخلص الآمن منها، مع مسارات سريعة ونظم حماية للمنتجات المبتكرة. كما يُنظم القانون كل ما يتعلق بالترخيص والإشراف والرقابة على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة، ويستحدث نظاماً للحوافز والمزايا لاستقطاب الاستثمارات ودعم وحماية الابتكار في قطاع الصناعات الدوائية والطبية.
وفي مجال الصحة البيطرية، أرسى قانون المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية إطاراً شاملاً لتنظيم تصنيع وتسجيل وتسعير وتداول واستيراد وتصدير هذه المنتجات وترخيص المنشآت الصيدلانية البيطرية والرقابة عليها، مع استحداث مسار سريع بإجراءات مبسطة لمنح الموافقات التسويقية للمنتجات البيطرية المبتكرة ذات الأهمية العلاجية، بما يُدعم الاستثمار والبحث والتطوير في هذا القطاع ويُعزز الأمن الصحي والغذائي.
وفي إطار رؤيتها الهادفة إلى تعزيز جاهزية رأس المال البشري للمستقبل، أصدرت دولة الإمارات حزمة من التشريعات في قطاع التعليم تُرسخ حوكمة القطاع وتُعزز جودة وتنافسية مخرجاته بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم المدرسي وصولاً إلى التعليم العالي.
فجاء قانون دور الحضانة لتنظيم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة باعتبارها حجر الأساس في بناء مهارات الفرد، حيث نظّم القانون الذي يسري على كافة دور الحضانة في الدولة بما في ذلك الحضانات الخاصة وحضانات مقار العمل وغرف الرعاية، كافة الأحكام المتعلقة بالترخيص والرقابة على دور الحضانة والترخيص المهني لكوادرها. كما ألزم دور الحضانة بتوفير بيئة تعليمية وصحية وآمنة، وعدم التمييز بين الأطفال وحماية سرية بياناتهم، والالتزام باعتماد المناهج التعليمية وتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والهوية الوطنية.
وفي عام 2022، أصدرت الدولة قانون التعليم الإلزامي، الذي أقرّ إلزامية التعليم لمواطني الدولة من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية التعليم المدرسي، ولغير المواطنين حتى نهاية المرحلة الابتدائية، مع تحديد الالتزامات الواقعة على القائم على رعاية الطفل وأهمها إلحاق الطفل بالتعليم بمجرد بلوغه السن المقررة، ومتابعة تحصيله العلمي وأدائه السلوكي.
وفي التعليم المدرسي، تم ولأول مرة في الدولة إصدار قانون لحوكمة المنهاج التعليمي الوطني ليشكل إطاراً تشريعياً يُنظم تصميم واعتماد وتطبيق ومراجعة المنهاج التعليمي الوطني بما يضمن اتساقه واستقراره، والحفاظ في الوقت ذاته على المرونة اللازمة لتحديثه وفق المتغيرات المستقبلية. ويسرى القانون على جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، بما في ذلك المدارس الخاصة التي لا تُطبق المنهاج الوطني وتلتزم بتدريس المواد الإلزامية المعتمدة.
وتعزيزاً لمنظومة العدالة التعليمية، أصدرت الدولة أول قانون اتحادي لمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، ويسري على اختبارات المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة سواءً التي تُجرى حضورياً أو عن بعد، ويُحدد الأفعال التي تُشكل غشاً أو إخلالاً بسير الاختبارات، بما في ذلك اختراق الأنظمة الإلكترونية أو تسريب المعلومات أو استخدام وسائل تقنية غير مصرح بها.
وفي التعليم العالي، أرسى قانون التعليم العالي والبحث العلمي منظومة تشريعية متكاملة لحوكمة القطاع والارتقاء بجودة مخرجاته وتعزيز تنافسيته، حيث نظّم ترخيص مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وتصنيفها واعتماد برامجها وضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة لها.
وأرست دولة الإمارات منظومة متكاملة تضع المصلحة الفضلى للطفل في صدارة السياسات والتشريعات الوطنية وتكفل حقوقه وتضمن رعايته. فقد أقرّت الدولة أول قانون اتحادي للسلامة الرقمية للطفل لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، وتنمية وعيهم ووعي القائمين على رعايتهم بالحقوق والواجبات في الفضاء الرقمي.
وفي عام 2024، أُدخلت تعديلات على قانون حقوق الطفل “وديمة”، أعادت صياغة أهداف حماية الطفل بصورة أكثر شمولاً لتُرسخ دور الأسرة وتضمن تَحمل الوالدين أو القائمين على الرعاية لمسؤولياتهم في حماية الطفل من الإيذاء والإهمال والاستغلال.
وشهد عام 2025 تعديلات جوهرية اعتمدت المصلحة الفضلى للطفل أساساً لمنح الحضانة، حيث سُمح لأول مرة بمنح الحضانة للأسر المقيمة في الدولة وكذلك للمرأة المقيمة القادرة على الإعالة، ضمن ضوابط وشروط دقيقة وآليات متابعة وتقييم مستمرة تضمن جودة واستدامة الرعاية.
واستكمالاً لمنظومة حماية الطفل، أقرّ قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح إطاراً متقدماً للعدالة الإصلاحية، وحدّد سن المسؤولية الجزائية وتدرّج في آليات التعامل مع الأحداث، واعتمد مجموعة من التدابير غير السالبة للحرية مثل الاختبار القضائي والمراقبة الإلكترونية والخدمة المجتمعية والتأهيل المهني.
شكّل قانون الأحوال الشخصية الصادر في عام 2024 نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الأسرية، ومن أهم التعديلات التي تضمّنها إعطاء القاضي صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري اختصاراً للإجراءات. كما حدد سن الزواج ببلوغ 18 سنة ميلادية، واستحدث أحكاماً تسهل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة.
كما أقرّت الدولة لأول مرة قانون الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة والإرث وطلب الطلاق. وانسجاماً مع ذات التوجه، صدر ولأول مرة في الدولة قانون لتنظيم دور العبادة لغير المسلمين يكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية ضمن إطار تشريعي واضح.
وضمن منظومة التشريعات المجتمعية، أعاد قانون الدعم والتمكين الاجتماعي تعريف مفهوم الدعم الاجتماعي وشروط استحقاقه والفئات المستفيدة، وذلك بما يكفل دعم الأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود.
كما شهد قانون الجرائم والعقوبات سلسلة من التعديلات لمواكبة التحديثات التشريعية وتعزيز منظومة الأمن المجتمعي، شملت تشديد العقوبات على الجرائم المهددة للأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات.
إضافة لذلك، أصدرت الدولة قانون لتمكين الفنون، الأول من نوعه على مستوى العالم لتعزيز البيئة الحاضنة للفنون وتشجيع الإنتاج الفني. ولتعزيز دور القطاع النفعي كشريك استراتيجي للحكومة في التنمية المستدامة، تم إصدار قانون تنظيم مؤسسات النفع العام الذي يتيح لأول مرة للأجانب المشاركة في تأسيس مؤسسات النفع العام.
وأصدرت دولة الإمارات مجموعة من القوانين الاقتصادية الرائدة لخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار ومحفزة للأعمال ترسخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار المالي والاقتصادي. وفي صميم هذه التحديثات، يأتي قانون الشركات التجارية الذي أتاح لأول مرة للأجانب التملك الكامل لشركاتهم في معظم القطاعات.
وتضمنت التحديثات حزمة متكاملة من القوانين لتحفيز النشاط التجاري، من ضمنها قانون المعاملات التجارية الذي أتاح تسهيلات غير مسبوقة، وقوانين حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي توفر منظومة حماية متكاملة ضد عيوب المنتج أو مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.
ومن القوانين الرئيسية التي تم إصدارها كذلك قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي أعاد تنظيم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة.
وفي إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي، تم إجراء حزمة من التعديلات الجوهرية على القوانين المنظمة لأعمال المصرف المركزي وقطاع التأمين. فقد تم في عام 2025 إصدار قانون المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين الذي جاء ليعزز الدور المحوري للمصرف في حماية استقرار العملة الوطنية وترسيخ متانة النظام المالي.
وفي هذا السياق، جاء قانون هيئة سوق المال وقانون تنظيم سوق المال، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بأعلى المعايير الدولية. كما جاء قانون المنصة الرقمية “اعرف عميلك eKYC” كمنظومة رقمية آمنة وموحدة.
كما وزعت دولة الإمارات مجموعة من القوانين التي تُعزز تنافسية سوق العمل وتُرسّخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للكفاءات. وشكّلت قوانين القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات وقانون تنظيم علاقات العمل أطراً تشريعية.
علاوة على ذلك، عززت دولة الإمارات ترسيخ ريادتها التشريعية عبر حزمة متكاملة من القوانين النوعية في قطاعات البيئة والطاقة والفضاء والبنية التحتية والتكنولوجيا. فعلى صعيد البيئة والأمن الحيوي، شكّلت التعديلات الشمولية على قوانين السلامة الأحيائية وحماية الأصناف النباتية الجديدة نقلة نوعية.
وفي مجال الجاهزية والاستجابة للطوارئ، جاء قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني ليُؤسس منظومة وطنية موحدة لإدارة المخاطر والكوارث.
كما واصلت دولة الإمارات ترسيخ بنيتها التشريعية الأمنية عبر حزمة متكاملة من القوانين الحديثة التي تعكس نهجاً استباقياً في حماية المجتمع. وقد جاء قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
واستكمالاً لهذا التوجه الاستباقي، قامت الإمارات بإصدار حزمة متكاملة من القوانين والتعديلات التشريعية في قطاع العدل والقضاء تعكس رؤيتها الاستشرافية لتطوير منظومة العدالة. فقد شهد عام 2025 إصدار قانون المعاملات المدنية الذي وضع الإطار العام والأسس لتنظيم التصرفات والعقود بين أفراد المجتمع.
وتضمنت أهم أحكام القانون المدني توسيع نطاق الاجتهاد القضائي بما يُتيح للقاضي تخيّر الحلول الأنسب.
كما عَزّز القانون اختصاصات السلطات المحلية فيما يتعلق بتنظيم بعض المسائل وإصدار التراخيص. والجدير بالذكر أن الدولة نفذت تحديثات شاملة للتشريعات القضائية لتعزيز سيادة القانون والثقة في النظام القانوني.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : دبي ـ الإمارات اليوم
معرف النشر: AE-060126-39
