حكومة الإمارات تصدر قوانين مُحدثة للحجر الزراعي والبيطري وحماية الأصناف النباتية الجديدة والاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة متكاملة من القوانين المُحدثة لدعم وتطوير الحجر الزراعي والبيطري وحماية الأصناف النباتية الجديدة والاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، بما يعكس جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني والتشريعي لهذه القطاعات الحيوية.

يدعم قانون تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض توجهات الدولة في مجال حماية وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز الحماية القانونية للأنواع المهددة وتنظيم حركة الاتجار بها بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. يحل هذا القانون محل القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002، الذي لم تطرأ عليه تعديلات منذ أكثر من 22 سنة، وقد صدر لمواكبة المستجدات في مجال حماية الأنواع، وترسيخ التزام الدولة بمقتضيات الاتفاقيات الدولية. كما يشمل القانون تعريفات جديدة ومحدثة، وينظم حظر استيراد أو تصدير أو عبور أي عينة مهددة بالانقراض، ويحدد اختصاصات السلطة الإدارية الوطنية، ما يُسهم في سرعة اتخاذ التدابير وتنفيذ الإجراءات الرقابية.

ويُعزز القانون العقوبات، حيث رُفعت الغرامات لتكون لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، وأضيفت عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن لمدة 4 سنوات. كما أُلزم المخالف بتحمُّل جميع التكاليف المالية الناتجة عن ضبط المخالفات.

فيما يخص قانون الحجر البيطري، يُعتبر أداة رئيسية للوقاية من انتشار الأمراض الحيوانية، حيث يحل محل القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979، ليكون متوافقاً مع المعايير الدولية. يهدف القانون إلى تعزيز قدرة الدولة على الاستجابة السريعة وتطبيق إجراءات احترازية مثل حظر الاستيراد أو فرض قيود على الإرساليات الحيوانية. كما تم تنظيم عملية الحجر البيطري بطرق تضمن جهود الوقاية والتقييم والفحص.

أما في قانون الحجر الزراعي، فهو يُعتبر خط الدفاع الأول ضد الأمراض الزراعية، ويحل محل القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979. يشدد على تنظيم استيراد المنتجات النباتية ويؤكد على التزامات الدولة في الاتفاقيات الدولية. كما تم تحديث التعريفات المرتبطة بالصحة النباتية وتوسيع نطاق الرقابة عبر تفتيش جميع الشحنات الزراعية المستوردة.

وأخيرًا، يهدف قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة إلى حماية الأصناف الجديدة وتنظيم حقوق المستولين عليها، حيث يحل محل القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009. يتضمن القانون أحكامًا تحدد شروط منح الحقوق، على أن تكون الأصناف الجديدة متوافقة مع المعايير الدولية، ويشدد على نظام العقوبات للمخالفين.