أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة متكاملة من القوانين المحدّثة لدعم وتطوير الحجر الزراعي والبيطري وحماية الأصناف النباتية الجديدة، والاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، بما يعكس جهود الدولة في تعزيز الإطار القانوني والتشريعي لهذه القطاعات الحيوية.
يدعم القانون الجديد، لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، توجهات الدولة في مجال حماية وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز الحماية القانونية للأنواع المهددة بالانقراض، وتنظيم حركة الاتجار الدولي بها، بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار في بعض الأنواع المهددة بالانقراض.
ويحل هذا القانون محل القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002، الذي لم يطرأ عليه أي تعديلات منذ أكثر من 22 سنة، ويأتي لمواكبة المستجدات في هذا المجال، وترسيخاً لامتثال الدولة لمتطلبات الاتفاقية الدولية. ويتضمن القانون العديد من الأحكام، بما في ذلك إدخال تعريفات دقيقة وبعض المفاهيم مثل: الأنواع المهددة بالانقراض، والشحنة، وشهادة الصحة الزراعية.
ويُنظم القانون حظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور، أو إدخال عبر جميع المنافذ الحدودية للدولة لأي عينة مهددة بالانقراض، بما يُعزز إحكام الرقابة، ويُحدّد اختصاصات السلطة الإدارية الوطنية (وزارة التغير المناخي والبيئة) بشكل أكثر شمولاً. كما يمنح القانون السلطة الإدارية الوطنية صلاحيات تمكّنها من سرعة اتخاذ التدابير وتنفيذ الإجراءات الرقابية.
وشدد القانون العقوبات، حيث رُفعت الغرامات بحيث لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، وأضاف عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات، مع إلزام المخالف بتحمّل جميع التكاليف المالية.
كما تم إلزام الجهة التي قامت بضبط العينة المخالفة بإخطار السلطة الإدارية الوطنية بعملية الضبط وتسليمها، بهدف تمكينها من أداء دورها الرقابي والتنفيذي. وحُدّدت آليات جديدة للتنسيق الفني مع الجهات المختصة، بما في ذلك مؤسسة الإمارات للدواء.
ويُعدّ الحجر البيطري أحد الوسائل ضد تسرب وانتشار الأمراض المعدية ذات المنشأ الحيواني، حيث يحل القانون الجديد محل القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1979. ويتضمن تحديث التعريفات وتوسيع نطاقها، بحيث تم إدراج تعريفات جديدة تناسب التطورات العلمية.
ويهدف القانون إلى تعزيز قدرة الدولة على الاستجابة السريعة ومنع دخول الأمراض الحيوانية، عبر اتخاذ إجراءات احترازية، مثل حظر الاستيراد. وحُدّدت اختصاصات وزارة التغير المناخي والبيئة لتنظيم استيراد وتصريف الحيوانات.
كما يدعم القانون الجديد التحول الرقمي من خلال السماح بالشهادات الصحية البيطرية التي يمكن أن تكون ورقية أو إلكترونية، ويعزز الرقابة على وسائل النقل الحيواني.
ويُعدّ الحجر الزراعي خط الدفاع الأول عن الدولة ضد الأمراض والآفات الزراعية، ويحل القانون الجديد محل القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1979. كما يتضمن أحكاماً جديدة عن الكائنات النافعة وشهادة الصحة النباتية.
ويهدف قانون حماية الأصناف النباتية، الجديد، إلى حماية الأصناف النباتية الجديدة، وتنظيم منح حقوق مستولدي النباتات. كما يؤكد على عدم الاشتراطات الإضافية المغايرة لأحكام القانون، ويحدد مدة الحماية لمستولد النباتات.
وتتضمن القوانين الجديدة تعزيز الإجراءات الاحترازية لمنع دخول الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية، وإقرار اشتراطات ملزمة لنقل الإرساليات، واعتماد أنظمة متكاملة تشمل الوقاية والتقييم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : دبي – الإمارات اليوم
معرف النشر: AE-070126-891
