تتوقع الأمم المتحدة أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.7% في عام 2026، وهو ما يعد تراجعاً طفيفاً عن تقديرات العام الماضي. وقد تم ربط هذا التراجع بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، إضافة إلى عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية التي تسود المشهد العالمي.
يتوقع الخبراء أن يرتفع معدل النمو إلى 2.9% في عام 2027، إلا أن هذه الأرقام لا تزال أقل بكثير من متوسط النمو الذي بلغ 3.2% بين عامي 2010 و2019، قبل أن يؤثر وباء كوفيد-19 بشكل كبير على اقتصادات دول العالم. بالنسبة للتقديرات الخاصة بعام 2025، فقد تم تحديدها عند 2.8%.
الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أشار في بيان له إلى أن مجموعة من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية تعيد تشكيل المشهد العالمي، مما يؤدي إلى وقوع حالة جديدة من عدم اليقين الاقتصادي والضعف الاجتماعي.
وفقاً لتقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه، يتوقع أن يبقى النمو في المناطق الأوروبية واليابانية والأميركية ثابتا بشكل عام. أما في إفريقيا، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً متواضعاً، حيث يُتوقع أن يتراوح بين 3.9% في عام 2025 و4% في عام 2026، ويتجاوز ذلك قليلاً ليبلغ 4.1% في عام 2027. على الرغم من ذلك، فإن الديون المرتفعة والصدمات المناخية تمثل مخاطر جادة على اقتصادات القارة.
في سياق متصل، تم التحذير من أن الصراعات المستقبلية قد تتعلق بالموارد الزراعية، مما يعكس أهمية تعزيز الاستدامة والتعاون الدولي في هذا المجال.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-090126-836
